انتعاش أسواق التمور في جدة وسط إقبال متزايد من المتسوقين
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تشهد أسواق التمور بمحافظة جدة نشاطًا تجاريًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين مع قرب حلول شهر رمضان، في ظل استعدادات مبكرة من الباعة لتوفير أصناف متنوعة من أجود التمور الواردة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بوصفها عنصرًا رئيسًا على موائد الإفطار الرمضانية.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية في عدد من أسواق ومحال بيع التمور، حركة شراء نشطة وتوافرًا واسعًا لمختلف الأنواع والمنتجات، حيث حرصت المحال على تلبية احتياجات المتسوقين عبر تخصيص مساحات عرض لعبوات بأحجام متعددة، تشمل العبوات الصغيرة والمتوسطة وعبوات الكرتون الكبيرة.
وأوضح عاملون في سوق الجامعة للتمور أن السوق يشهد وفرة في الكميات المعروضة بما يلبي الطلب المتزايد مع قرب الشهر الفضيل، لا سيما على الأصناف الأكثر حضورًا في الموسم الرمضاني، وفي مقدمتها العجوة، والسكري، والخلاص، ورطب الروثانة، إلى جانب أصناف أخرى تحظى بإقبال من المتسوقين وفق تفضيلاتهم الغذائية.
وتعكس حركة السوق تنوع أذواق المستهلكين، إذ يفضل بعضهم السكري الرطب أو المكبوس، فيما يتجه آخرون إلى السكري المفتل، أو إلى أصناف مثل الخلاص والصفري المنتجة في مزارع القصيم والأحساء والخرج وبيشة، ما يسهم في إثراء خيارات الشراء أمام المستهلكين.
وتواكب الجهات ذات العلاقة هذا الحراك الموسمي بتنفيذ جولات رقابية على المنشآت التجارية والمستودعات قبل حلول رمضان، للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية ومتابعة مستويات المخزون، إلى جانب حملات تفتيشية مستمرة للتحقق من امتثال منافذ البيع لأنظمة حماية المستهلك، ومراقبة الأسعار والعروض والتخفيضات التجارية، بما يعزز استقرار السوق ويحفظ حقوق المستهلكين خلال الموسم الرمضاني.
جدةشهر رمضانأسواق التمورقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة شهر رمضان أسواق التمور
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية