فاينانشال تايمز: لاغارد قد تغادر المركزي الأوروبي مبكرا
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "كريستين لاغارد رئيسة المركزي تركز بالكامل على مهمتها، ولم تتخذ أي قرار بشأن نهاية ولايتها".
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت الأربعاء نقلا عن مصدر مطلع أن من المتوقع أن تترك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد منصبها قبل نهاية ولايتها التي تنقضي في أكتوبر 2027.
وقالت الصحيفة إن لاغارد تريد مغادرة منصبها في البنك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل من العام المقبل، ما يتيح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الاتفاق معاً على اختيار خليفتها.
سبق أن ارتبط اسم لاغارد بالاستقالة المبكرة من البنك المركزي الأوروبي، لكنها سعت في يونيو الماضي إلى دحض الشائعات التي تُفيد بأنها تُخطط لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، مُؤكدةً عزمها التام على إنجاز مهمتها وإكمال ولايتها.
وفي تصريحٍ لها مؤخرًا لتلفزيون بلومبرغ، صرّحت بأنها "ليست من النوع الذي يستسلم أو ينسحب"، مُعربةً عن دهشتها عندما علمت عند قبولها منصبها في البنك المركزي الأوروبي عام 2019 أن مدة المنصب ثماني سنوات بدلًا من خمس.
لكن التكهنات تصاعدت مجدداً بعد إعلان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دو غالو مغادرته منصبه قبل انتهاء ولايته، ما يمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة لتعيين بديل قبل انتخابات العام المقبل، التي قد يفوز بها اليمين المتطرف.
وعادة ما يُتخذ قرار بشأن منصب لاغارد في الصيف الذي يسبق انتهاء ولايتها. غير أن حكومات أوروبية قد تفضل تسريع اختيار خليفة لها لتجنب التعامل مع مارين لوبان أو حليفها جوردان بارديلا.
من جهتها، أبدت إسبانيا استعدادها في حال قررت أوروبا تسريع الجدول الزمني، إذ قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إن بلاده تطمح إلى "لعب دور قيادي في المجلس التنفيذي الجديد عند تجديد المقاعد الشاغرة".
ويُعد الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس — الذي يرأس حالياً بنك التسويات الدولية — من أبرز المرشحين لخلافة لاغارد، إلى جانب الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي كلاس نوت، بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ.
كما أبدى كل من رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل وعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل اهتمامهما بالمنصب.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيسة البنك المركزي الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون فريدريش ميرتس المركزي الأوروبي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس مارين لوبان أوروبا وزير الاقتصاد الإسباني بنك التسويات الدولية رئيس البنك المركزي الألماني لاغارد كريستين لاغارد المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون فريدريش ميرتس المركزي الأوروبي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس مارين لوبان أوروبا وزير الاقتصاد الإسباني بنك التسويات الدولية رئيس البنك المركزي الألماني البنوك البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.