الحبس وغرامة مالية للدكتورة خلود وزوجها في قضية تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
الكويت
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس الفاشينيستا دكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي لمدة سنتين، مع تغريمهما 2000 دينار كويتي لكل منهما، في قضية تتعلق بجلب وتعاطي مؤثرات عقلية.
إدانتهما بجلب مؤثرات عقلية ووقف تنفيذ الحبس 3 سنوات مقابل كفالة وحسن السير والسلوكوقررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، بشرط تقديم كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهما، والالتزام بحسن السير والسلوك خلال مدة الوقف.
كما قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة عدم الإفصاح عن مبلغ مالي بلغ 26705 دولارات، والذي كان بحوزتهما أثناء وجودهما في المطار.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الحاري، حين تم توقيف الثنائي في مطار الكويت الدولي عقب عودتهما من رحلة خارج البلاد، بعد الاشتباه بحيازتهما مواد مؤثرة عقلياً، تبين لاحقاً أنها مادة “اللاريكا”، إضافة إلى مبالغ مالية نقدية لم يتم الإفصاح عنها وفق الأنظمة الجمركية.
ووجهت النيابة العامة إليهما تهم جلب مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب شبهة غسل أموال ضمن ملف أوسع شمل عدداً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات، نفى المتهمان الاتهامات، مؤكدين عبر دفاعهما أن المواد المضبوطة كانت أدوية طبية وليست مواد مخدرة محظورة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبسهما 21 يوماً على ذمة التحقيق، قبل أن تقرر محكمة الجنايات إخلاء سبيلهما بكفالة 5000 دينار لكل منهما.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمين الغباشي الدكتورة خلود الكويت تعاطي المخدرات مؤثرات عقلية محكمة كويتية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران