محكمة أمريكية توقف ترحيل طالب تضامن مع غزة ضد حرب الإبادة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
ألغت محكمة في الولايات المتحدة قرار ترحيل طالب فلسطيني في جامعة كولومبيا شارك في احتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وأُوقفت عناصر إدارة الهجرة والجمارك في 14 أبريل/نيسان الماضي محسن مهداوي، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أثناء إجرائه مقابلة ضمن إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية.
وأُفرج عنه، في نهاية الشهر ذاته، بأمر من قاضية فدرالية، لكن قرار ترحيله بقي ساريا، إلا أن القاضية نينا فرويس أعلنت، في قرار كشف وكلاء الدفاع عن الطالب مضمونه الثلاثاء، إقفال القضية بسبب خطأ إجرائي ارتكبه محامو الحكومة.
ولا يزال بإمكان إدارة ترامب استئناف الحكم الذي رأت شبكة "سي بي إس نيوز" فيه "انتكاسة أخرى لحملة الحكومة الفدرالية الواسعة لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات، وغيرهم ممن انتقدوا إسرائيل".
خطوة مهمةوثمّن مهداوي، في بيان أصدره محاموه، "تمسك المحكمة بسيادة القانون ومقاومتها محاولات الحكومة مخالفة الإجراءات القانونية".
كما اعتبر القرار "خطوة مهمة نحو الدفاع عما سعى الخوف إلى تدميره وهو الحق في التعبير عن الرأي من أجل السلام والعدالة".
وشارك محسن مهداوي (34 عاما) في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية في جامعة كولومبيا بنيويورك، إلى جانب محمود خليل الذي يُعد من الشخصيات البارزة في التحركات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.
ويهاجم الرئيس دونالد ترمب بحدّة الجامعات الأمريكية، وفي مقدّمها كولومبيا وهارفارد، متهما إياها بالسماح بانتشار "معاداة السامية" خلال احتجاجات الطلاب على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين قولها إن محسن مهداوي قاد "أعمال شغب مؤيدة للإرهاب" ويجب إلغاء تأشيرته.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.