وزارة الخارجية تستلم سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في تطوير الخدمات القنصلية بشكل مستمر، تسلمت الوزارة ظهر اليوم عدد (٦) سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لإتاحة خدمات التصديقات للمواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، بما يمثل خطوة إضافية مهمة في مسار تطوير مكاتب التصديقات وتعزيز قدراتها على إنجاز المعاملات في وقت وجيز وبكفاءة أعلى.
ويأتي هذا المشروع في سياق خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المواطنين.
ويمثل المشروع ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية، التي تحرص بشكل تكاملي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام لمنظومة العمل الحكومي. كما يعكس حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي إلى إجراءات عملية وملموسة، تتماشى مع تطلعات المواطن وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية تطوير الخدمات القنصلية القاهرة احتياجات المواطنين وزير الخارجية وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.