وزير البترول: 2026 عام الحفر الأكبر فى المتوسط.. وعودة قوية لاستثمارات الشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تمضى بخطى متسارعة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار، مستندة إلى حزمة إصلاحات مالية وتشريعية أسهمت فى استعادة ثقة الشركاء وزيادة الإنتاج المحلى، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.
وشهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية واللقاءات التنظيمية التى عكست ديناميكية واضحة فى إدارة ملفات الاستثمار والإنتاج والطاقة، مدعومة بأرقام ومؤشرات تعكس تسارع وتيرة التنفيذ.
استقبل الوزير إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمى لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، لبحث فرص الاستثمار والتمويل فى قطاعات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، إلى جانب قطاع التعدين.
وأكد الوزير أن ما تم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من إصلاحات وإجراءات تحفيزية، وفى مقدمتها الالتزام بسداد مستحقات شركاء البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية، أسهم فى استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى.
وفى قطاع التكرير، أشار إلى خطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، تستهدف رفع الطاقات الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض واردات الوقود.
وتفقد الوزير أعمال حفر أول بئر إنتاجية بحقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرق العامرية فى البحر المتوسط، ضمن استثمارات شركة شل فى مصر.
ومن المقرر أن يبدأ الحقل باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الجارى، بإجمالى 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى نحو 1900 برميل متكثفات يوميًا، بما يعزز الإمدادات المحلية.
وجاءت الزيارة على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، التى وصلت إلى مصر لتنفيذ برنامج شل لحفر 4 آبار جديدة بالبحر المتوسط، تشمل: «غرب مينا 1» و«غرب مينا 2» لربطهما بتسهيلات إنتاج غرب الدلتا العميق (WDDM)، حيث تعمل شل كمشغل رئيسى بنسبة 60%، بمشاركة شركة كوفبيك الكويتية بنسبة 40%. بئر «سيريوس» الاستكشافية فى مياه أقل عمقًا بشمال شرق العامرية وبئر «فيلوكس» بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس.
وأكد الوزير أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لحفر آبار الغاز فى البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي الاستفادة من البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو