حملة مكبرة بزراعة البحيرة تضبط 1297 عبوة مبيدات منتهية و11 طن أسمدة مغشوشة
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
في إطار تشديد الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات الزراعية، شنت مديرية مديرية الزراعة بالبحيرة حملة مكبرة بمركز بدر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات غير المسجلة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على 11 طن أسمدة مغشوشة، إلى جانب تحرير 22 محضرًا لمحلات تعمل دون ترخيص.
جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ محافظة البحيرة، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات، والتصدي الحاسم لظاهرة تداول المنتجات غير المصرح بها، لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي.
وشارك في الحملة قسما الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وتحت إشراف الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، والدكتور ناجح عبد المنعم محمد مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، وبمشاركة المهندس فتحي البنا رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندس إبراهيم الشناوي رئيس قسم الرقابة على المخصبات.
وخلال المرور الميداني على المحلات والمنشآت، تبيّن عدم وجود تراخيص لعدد 23 منشأة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير 22 محضرًا للمخالفين، مع التحفظ على 1297 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مصنع مخصبات يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 11 طن أسمدة غير مسجلة ومغشوشة معدّة للتداول بالأسواق.
وأكدت المديرية أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعهم وإنهاء إجراءات الترخيص، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بحزم.
ومن جانبه، شدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على جميع أقسام الرقابة بالمراكز بضرورة تكثيف المرور الدوري والمفاجئ على محال بيع المبيدات والأسمدة، وملاحقة أي منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة، لما تشكله من تهديد مباشر على المحاصيل الزراعية، وسلامة المواطنين، وسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير مسجلة رسميًا، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بكل قوة لحماية المزارعين وضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة وفعالة، بما يسهم في دعم المنظومة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مكبرة زراعة البحيرة عبوة مبيدات منتهية الرقابة على
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس