حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة وبالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي شملت مواطن ومواطنة سعوديين حالتهما الطبية حرجة، حيث جرى نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وفي سياق آخر، أصدر القضاء السعودي حكما، لصالح زوجة مصرية يقضي بحصولها على مليار و800 مليون جنيه مصر "150 مليون ريال سعودي"، حيث شهدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في مدينة جدة، نزاعًا حول استحقاقها في صك حصر إرث مليونير سعودي، وأصدرت حكماً نهائياً بإضافة الزوجة المصرية في صك حصر الإرث.
وبدأ النزاع القضائي بعد وفاة مليونير سعودي، الذي تزوج من مصرية واستمر الزواج لمدة 25 عامًا، وبعد الوفاة طلبت إضافة نصيبها في صك حصر الإرث، إلا أن طرف الورثة في السعودية تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج السعودية، وقالوا إن الانفصال وقع بين والدهم وزوجته المصرية منتصف التسعينيات، وإن ما تلا ذلك لم يكن سوى فصلٍ مغلق في كتاب الحياة الزوجية.
فيما أوضحت الزوجة المصرية وابنتها، أن وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة في السعودية لا تكفي، وأن الوقائع اللاحقة من إقامة مشتركة للراحل مع زوجته، ومعاملات رسمية، وشهادات شهود وإقامة نظامية تجدد سنوياً تقول إن الزواج استمر فعلياً، بحسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.
وقالت "عكاظ" إن رجل الأعمال السعودي الراحل من أسرة تجارية كبيرة في جدة توفي قبل سنوات، وآخر أعماله الخيرية بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمالي جدة، وبدأت القضية بعد وفاة الزوج الثري، حين برز خلاف جوهري حول ما إذا كانت رابطة الزواج لا تزال قائمة حتى لحظة الوفاة، أم أنها انتهت بطلاق صدر خارج السعودية في تسعينيات القرن الماضي؟.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفارة المملكة العربية السعودية الجهات المصرية طائرة الإخلاء الطبي مطار القاهرة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.