وزير الاسثمار : الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعقبه جولة تفقدية داخل الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.
وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أحد الأدوات المهمة لدعم المصدرين، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات توجيه بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما شدد الوزير، على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع في أسواق واعدة.
وأكد الوزير، أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
كما أشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات.
وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، لفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.
ومن جانبه، استعرض الوزير مفوض تجاري عصام النجار، رئيس الهيئة، الجهود في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لدعم خطة معارض أكثر استهدافًا.
وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد بجولة تفقدية داخل الهيئة، اطلع خلالها على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدر، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الدكتور محمد فريد خطة معارض الأسواق الدولية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية