ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي شرق أسيوط خلال حملة مكبرة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن أدوية غير مرخص بتقسيم ألكسان بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق المختلفة والتأكد من حصول مخازن الأدوية على التراخيص اللازمة تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأضاف ـ بيان صادر من مكتب اعلام المحافظة ـ إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط بقيادة الدكتورة رندا رفعت مدير فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط وبالتعاون مع رئاسة حي شرق وبمشاركة أحمد خلف مدير ادارة تموين حي شرق وذلك لإحكام الرقابة على تداول الأدوية.
وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إن الحملة قد أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة ضمت كلاً من بهاء الدين دهبي مأمور ضبط قضائي بالمديرية، والدكتور مينا هاني مدير التفتيش بهيئة الدواء المصرية بأسيوط، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور روماني نصر، الدكتورة عبير يحيى، والدكتورة وفاء صلاح ممثلي هيئة الدواء المصرية بأسيوط.
وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع والعقاقير الطبية ضماناً لاستقرار الأسواق وفرض القانون والتشديد على الحصول على التراخيص اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط مخزن أدوية ضبط مخزن أدوية غير مرخص الرقابة على الأسواق مخازن الأدوية مديرية التموين والتجارة الداخلية هيئة الدواء المصرية محافظ أسيوط ضبط مخزن أدویة غیر مرخص الرقابة على محافظ أسیوط حی شرق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.