التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة بشأن التعاون في تخطيط وتنفيذ واستدامة مجموعة من التدخلات الخاصة بالمساحات والفراغات العامة في إطار مبادرة " لينا كلنا " لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن من الجنسين.
وقع على البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، و منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة وذلك بحضور المهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية و سلمى مُسَلَّم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة و ولاء شومان عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس قطاع العلاقات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالنشء وبناء قدراته، وتوفير الوصول الشامل والعادل إلى المساحات العامة الآمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورعاية الطفل والصحة العامة والتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تطوير وتحويل عدد من الأراضي العامة غير المستغلة إلى مساحات مفتوحة آمنة وميسرة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية النسيج الاجتماعي.
ورحبت الدكتورة منال عوض، بالتعاون مع مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لسد النقص في المساحات العامة الآمنة والحيوية والمتاحة لاسيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية المحرومة خاصة التي تبلى الاحتياجات الترفيهية والتنموية للأطفال والأسر، مؤكدة قيام الوزارة بدور محوري للتنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية لتسهيل التنمية العمرانية وتمكين تقديم الخدمات المحلية وتعزيز الحوكمة التشاركية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتحديد قطع الأراضي العامة المناسبة لأغراض التطوير والتحويل وتصميم وتنفيذ مشروع أو أكثر كنماذج تجريبية قابلة للتكرار والتوسع وإشراك المجتمعات المحلية من خلال ورش عمل تخطيطه تشاركية وإعداد نماذج تشغيلية لضمان الاستدامة بعد تنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، أضاف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة: "نؤمن في أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال مشروع "لينا كلنا"، نترجم هذا الالتزام إلى واقع ملموس عبر الاستثمار في مساحات عامة تعزز الكرامة الحضرية، وتتيح فرص جديدة أمام الأطفال والشباب للنمو والإبداع. هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة"
ومن جانبها، قالت سلمى مُسَلَّم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة: "يمثل مشروع "لينا كلنا" امتدادًا لالتزامنا بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مبادرات تضع احتياجات المستفيدين في قلب عملية التنمية. نحن لا نعمل فقط على تطوير مساحات عامة، بل نسعى إلى خلق بيئات مجتمعية شاملة تتيح فرص التعلم والتفاعل والتواصل لجميع الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. ونؤمن أن توفير مساحات آمنة ومفتوحة للجميع يسهم في تحسين جودة الحياة."
وعقب التوقيع عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً مع منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين فيما يخص تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات وبصفة خاصة التكتلات الاقتصادية ودعم الحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب بما يساهم في زيادة فرص العمل لهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بروتوكول تعاون استغلال الأراضى المستردة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز