من يقود إنتاج الحليب العالمي وأين يقف العالم العربي؟
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
يُعد الحليب من أكثر السلع الغذائية استهلاكا عالميا، لما يوفره من بروتينات وكالسيوم وعناصر أساسية تدعم صحة العظام والعضلات. وفي العالم العربي، يزداد الإقبال عليه في رمضان مع اعتماده في وجبات السحور وإعداد الحلويات والمشروبات التقليدية.
ويمثل الحليب كامل الدسم عنصرا رئيسيا على موائد الإفطار، سواء في صورته الطازجة أو ضمن مشتقات الألبان.
في هذا الموضوع، تستعرض الجزيرة نت قوائم أكبر المنتجين والمصدرين والمستوردين للحليب في العالم وبين الدول العربية، استنادا إلى قواعد بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2024 وأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS) التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية للعام ذاته.
تظهر قاعدة بيانات منظمة الفاو العديد من التصنيفات للحليب، وقد اختارت "الجزيرة نت" حليب الأبقار على اعتبار اعتماد العالم العربي عليه بصورة أساسية.
أكبر منتجي الحليب في العالم في 2024 الهند 135 مليون طن. الولايات المتحدة 102.35 مليون طن. الصين 41.26 مليون طن. البرازيل 36.81 مليون طن. ألمانيا 33.77 مليون طن. روسيا 32.8 مليون طن. باكستان 24.8 مليون طن. فرنسا 24.2 مليون طن. نيوزيلندا 21.5 مليون طن. تركيا 21 مليون طن. أكبر الدول العربية المنتجة للحليب مصر 4.8 مليون طن. السعودية 2.95 مليون طن. السودان 2.95 مليون طن. الجزائر 2.4 مليون طن. المغرب 1.85 مليون طن. تونس 1.38 مليون طن. سوريا 1.2 مليون طن. الأردن 387142 طن.اعتمدت "الجزيرة نت" على البيانات الواردة في أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في استعراض بيانات الصادرات والواردات العالمية للحليب.
إعلانومن بين تصنيفات مختلفة لتركيزات الحليب، نستعرض صادرات وواردات الحليب ذي تركيز الدسم 6% (كامل الدسم)، وتظهر بيانات التجارة العالمية هيمنة أوروبية واضحة على الصادرات من حيث القيمة، مع حضور بارز لنيوزيلندا. ويعكس ذلك قوة سلاسل الإمداد الأوروبية وتطور صناعات الألبان فيها مقارنة بالدول النامية.
أكبر الدول المصدرة للحليبهذه الدول الأكثر تصديرا للحليب من حيث العائد (القيمة) من الصادرات:
هولندا 954.38 مليون دولار. نيوزيلندا 674.45 مليون دولار. ألمانيا 615.56 مليون دولار. بلجيكا 605.66 مليون دولار. فرنسا 577.76 مليون دولار. بولندا 263.22 مليون دولار. إسبانيا 231.82 مليون دولار. ليتوانيا 231.25 مليون دولار. المملكة المتحدة 132.7 مليون دولار. أيرلندا 131.55 مليون دولار.وجاءت عائدات الدول العربية من صادرات الحليب متواضعة مقارنة بكبار المصدرين، وهي كالتالي:
السعودية 33.29 مليون دولار. الكويت 17.25 مليون دولار. مصر 12.34 مليون دولار. المغرب 3.8 مليون دولار. البحرين 67 ألف دولار.وتتصدر الصين قائمة أكبر المستوردين عالميا بقيمة مليار دولار، ما يعكس فجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، كما تحتل دول أوروبية متقدمة مواقع بارزة في الواردات، نتيجة حركة التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات التجارة العالمیة العالم العربی ملیون دولار فی العالم الحلیب فی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".