إقرار قانون الخدمة العسكرية الأبرز ..حصاد جلسات النواب 16 – 17 فبراير
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تنفيذاً لتعهده بمواصلة البناء التشريعي ومنح القوانين المهمة أولوية خاصة، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية لإضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، كما وافق المجلس "في المجموع" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، لتذليل العقبات أمام المستوردين بما يحسن بيئة الاستثمار
جلسة الإثنين 16/2/2026
وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويهدف تعديل قانون الخدمة العسكرية إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
شهدت المناقشات إشادة واسعة بمشروع القانون الذي يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمة العسكرية الوطنية بما يتوافق مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأكد النواب أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه، موجهين التحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا كل غال ونفيس من تضحيات لحماية الدولة المصرية، وشدد النواب على أن أداء الخدمة العسكرية هو شرف لكل مصري، لافتين إلى أن المتغيرات الاقتصادية كشفت عن عدم ملائمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء وضرورة تغليظها لتحقيق الردع العام والخاص بما يعيد إليها قوتها الرادعة ويحقق العدالة الاجتماعية، وثمن النواب نصوص القانون التي تتفق مع المبادئ الدستورية وتراعى البعد الإنساني، مؤكدين أن الدولة لا تنسى أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم الذين دفعوا ثمناً غالياً للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.
جلسة الثلاثاء 17/2/2026
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسات القادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتذليل العقبات التي تواجه المستوردين، والقيد في السجل في حالة وفاة المستورد ورغبة ورثته في استكمال النشاط بما يعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد، والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يمثل أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز، وتوفير العملة الصعبة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، وأشاد النواب بمشروع القانون الذي يتصدى للمشكلات الأساسية التي تؤرق مجتمع الأعمال، مثمنين التعديلات التي تمثل رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيدين بإجراءات التصالح التي أقرها مشروع القانون، لضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير ملزمة وجادة.
قبيل انتهاء الجلسة ، ألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمةً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم توجه فيها بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وأبنائه تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً إن هذا الشهر الكريم يمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم العمل والإنتاج والالتزام بالواجب، حتى تظل مصر دائماً نموذجاً لوحدة الصف، ونسيجاً وطنياً غير منقطع، في مواجهة الصعاب والتحديات.
رفع المجلس جلسته العامة ليعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الحكومة قانون الخدمة العسكرية قانون الخدمة العسکریة القوات المسلحة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية