مجلس السلام يطلق هيئاته الفرعية.. هذه أدوارها ومهامها

كشف أول اجتماع لمجلس السلام العالمي عن تقديم 10 مليارات دولار دعما لقطاع غزة، وفتح الباب أمام تجنيد الآلاف من عناصر الشرطة، فضلا عن جنود قوة الاستقرار الدولية.

واستعرض المجلس خطوات تطبيق خطة إنهاء الحرب على غزة، وإعادة الأمن تحت سلطة واحدة وسلاح موحد، وسط تحديات قانونية وسياسية وأوراق ضغط إسرائيلية وفلسطينية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن إنشاء المجلس يمثل منعطفا نحو الاستقرار، من دون أن يرى ضرورة لعمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي وعدت بالتخلي عن سلاحها، مع تحذير صريح في حال عدم الالتزام.

ويفيد الزميل محمود الكن في قناة الجزيرة أن الهيئات واللجان التنفيذية لمجلس السلام -من بينها المجلس التنفيذي لغزة- بدأت بوضع أرقام واضحة لدعم السكان، شملت خططا لتجنيد نحو 12 ألف شرطي وإعادة الأمن تحت سلطة واحدة وسلاح موحد، وفق ما أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث.

أما قوة الاستقرار الدولية فستتألف من نحو 20 ألف جندي موزعين على 5 ألوية تشمل رفح وخان يونس ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى 26 برج مراقبة وقاعدة عسكرية تمتد على 350 فدانا.

وتهدف هذه القوة إلى فرض الاستقرار الأمني ودعم عمل الهيئات المحلية، ضمن خطط متدرجة زمنيا ومكانية لضمان السيطرة وإعادة البناء.

من جانبها، رحبت إسرائيل بخطة ترمب، مؤكدة أنها تتصدى للأسباب الجوهرية للصراع، في حين شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة تجريد حماس من سلاحها قبل أي عملية إعمار.

تحديات كبيرة

لكنّ التحديات القانونية والسياسية تبدو كبيرة، حسب الخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري، فرغم أهداف المجلس الإنسانية، يواجه عقبات أساسية وهي:

القدرة على الضغط على إسرائيل. تجنب تعزيز الانقسام الفلسطيني عبر هيئات جديدة. استيفاء التزامات قانونية دولية، خصوصا فيما يتعلق بمجلس الأمن والأمم المتحدة. إعلان

ويضيف الزويري -خلال حديثه للجزيرة- أن الالتزامات المالية، رغم إعلان 10 مليارات دولار، تغطي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الحقيقية التي تتجاوز 150 مليار دولار، كما أن إدخال المساعدات وتسيير حركة المعابر يتطلب إرادة سياسية حقيقية.

وبالنسبة لإسرائيل، يرى الزويري أن المشهد يمثل اختبارا حقيقيا للمجلس، موضحا أن قدرة المجلس على فرض إرادته على الأرض مرتبطة بشكل وثيق بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معربا عن اقتناعه بأن أي غياب مستقبلي لشخصية محورية مثل ترمب قد يضعف قدرة المجلس على التنفيذ.

كما تضيف العقبات الداخلية للفلسطينيين -وفق الزويري- طبقة أخرى من التعقيد، قد تقلص نسبة نجاح المجلس في تحقيق الاستقرار والسلام إلى نحو 50%، مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من 60% في حال نجاحه بإحداث تغيير ملموس في غزة.

وكان ترمب قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل "مجلس السلام" الذي يتزعمه، وذلك بناء على خطته المعلنة لإيقاف الحرب على غزة، والتي تبنّاها لاحقا مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2803 الذي صدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمتعلق بترتيبات ما بعد وقف الحرب.

ومن المفترض أن يشرف مجلس السلام على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، وتوفير الدعم المالي الخاص بها، والمساهمة في ترتيبات أمنية انتقالية ونشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، مع دعم مسار سياسي أوسع للسلام في المنطقة.

المصدر: الجزيرة