نوفارتس للأدوية تبيع وحدتها في الهند مقابل 159 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
وافقت شركة نوفارتس السويسرية للأدوية على بيع حصة الأغلبية التي تمتلكها في وحدتها بالهند المدرجة بالبورصة، في إطار عملية مراجعة استراتيجية لأوضاع الوحدة كانت قد أعلنت عنها قبل عامين.
وقالت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ نيوز، إنها سوف تبيع حصتها التي تبلغ 70.68 بالمئة في شركة نوفارتس إنديا ليمتد إلى اتحاد شركات يضم مجموعة ويفرايز للاستثمار وصندوق كريس كابيتال فاند إكس وشركة تو إنفينيتي بارتنرز مقابل 14.
كما تقدم المشترون بعرض مفتوح للاستحواذ أيضا على 26 بالمئة من أسهم نوفارتس إنديا مقابل 860.84 روبية للسهم، بحيث تصل قيمة العرض إلى قرابة 5.52 مليار روبية.
وارتفعت قيمة سهم الشركة بنسبة 19.3 بالمئة إلى 996.5 روبية خلال التعاملات في بورصة مومباي.
وكانت نوفارتس أعلنت في فبراير 2024 مراجعة أوضاع الوحدة التابعة لها في الهند التي تنتج أدوية تتطلب وصفات طبية وأدوية جنيسة وأدوية تصرف بدون وصفات طبية، وأوضحت أن هذه العملية لن تشمل وحدة نوفارتس هيلث كير بي.في.تي المملوكة لها بالكامل، التي تضم مقر الشركة في مدينة حيدر أباد، وتشرف على فرق البحث والتطوير التي تجري الاختبارات الأكلينيكية في أكثر من 300 موقع حول العالم.
وقبل المراجعة الاستراتيجية عام 2024، كانت نوفارتس إنديا أبرمت بالفعل اتفاقيات توزيع مع شركاء محليين مثل شركة "دكتور ريديز لابوراتوريز ليمتد" لتسويق أدوية مثل فوفيران وميثيرجين في السوق المحلي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نوفارتس الهند نوفارتس أسواق
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.