لمواجهة أزمة الغاز المنزلي.. إجراءات رسمية لتنظيم تعبئة المركبات في رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
لجأت السلطات الرسمية إلى إجراءات تنظيمية جديدة في قطاع الغاز المنزلي، في محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة على الإمدادات، وضمان استقرار التموين مع دخول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك الأسري.
وأصدرت الشركة اليمنية للغاز تعميماً موجهاً إلى مالكي مواقع التخزين والتعبئة، تضمن آلية ملزمة لتنظيم عملية تعبئة الغاز للمركبات، وفي مقدمتها الحافلات (الباصات)، بهدف ترشيد الاستخدام وضبط الكميات المصروفة خارج القطاع المنزلي.
ونصت الإجراءات الجديدة على تحديد فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام بين كل عملية تعبئة وأخرى للمركبة الواحدة، سواء كانت سيارة أو باص، بما يعني السماح بالتزود مرة واحدة فقط خلال هذه المدة. كما حددت سقفاً أعلى للتعبئة لا يتجاوز 30 لتراً في المرة الواحدة لكل مركبة.
وأوضحت الشركة أن القرار جاء بعد ملاحظة زيادة كبيرة في استهلاك الغاز كوقود للمركبات، الأمر الذي أدى إلى ضغط متزايد على الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي، خاصة في ظل التحضيرات لشهر رمضان.
وأكدت أن الأولوية في توزيع مادة الغاز ستظل موجهة لتغطية احتياجات المواطنين في المنازل، مشيرة إلى أن ما يتم تخصيصه للمركبات وكبار المستهلكين يقتصر على الفائض بعد تلبية الطلب الأساسي.
وشددت إدارة الشركة على ضرورة التطبيق الفوري والصارم للتعليمات الجديدة، محمّلة الجهات المخالفة المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات، بما يسهم في استقرار الوضع التمويني والحد من أية اختناقات محتملة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.