مينا ماهر: الزمالك بلا كتالوج
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
علق الإعلامي مينا ماهر علي أداء لاعبي القلعة البيضاء في الدوري.
وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك بلا كتالوج".
وكان قد كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل مثيرة حول أبرز الملفات التي واجهت المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإدارة فكرت بالإجماع في تقديم استقالتها خلال أزمة أرض النادي، قبل أن يتم التراجع عن القرار بعد ظهور فرصة حقيقية لاستعادة الأرض، مشيرًا إلى أن الأرض البديلة كانت ستكلف الزمالك خسارة تُقدّر بمليار جنيه.
وأوضح شكري أن ملف التعاقد مع جون إدوارد شهد جدلًا واسعًا، لدرجة أن الأخير طلب تمزيق عقده والرحيل، إلا أن مجلس الإدارة رفض الاستقالة بالإجماع، مؤكدًا أن جميع الأعضاء على علم كامل ببنود العقد وموافقون عليها، مع توجيه الشكر له على دوره وحبه للنادي.
بيع دونجا
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، شدد على أنه لم يكن هناك حل سوى بيع بعض اللاعبين لتوفير المستحقات، معتبرًا أن بيع دونجا إلى النجمة السعودي كان قرارًا موفقًا، خاصة أن اللاعب كان سيحصل على راتب يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الزمالك، كما أن عمره 30 عامًا وقد لا تتكرر الفرصة.
معتمد جمال
وأشار إلى أن معتمد جمال استمر في منصبه كمدير فني ولم يتم اتخاذ قرار برحيله عند التعاقد مع جوميز، موضحًا أن المدرب هو من طلب الرحيل في ذلك الوقت.
أزمة احمد سليمان
كما تطرق إلى أزمة أحمد سليمان، موضحًا أن سببها تمسكه بالعمل الإعلامي رغم عضويته بالمجلس، حيث طُلب منه الابتعاد عن الحديث عن الزمالك في البرامج لكنه لم يلتزم، ما أدى إلى تصاعد الأزمة.
واختتم شكري تصريحاته مؤكدًا حبه للزمالك وفرحته بجماهيره، معترفًا بأنه لو عاد به الزمن لما خاض تجربة عضوية مجلس الإدارة مرة أخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك الاهلي مينا ماهر مینا ماهر
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.