استطلاع: 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إنه فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» لإلقاء خطابه للأمة خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء، لا يزال الأمريكيون غير راضين عمومًا عن أدائه، حيث أعربت أغلبية عن استيائها من تعامله مع المبادرات ذات الأولوية، معتبرةً أنه تجاوز صلاحيات منصبه، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته الصحيفة وشبكة ABC الإخبارية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد بلغت نسبة تأييد الرئيس 39%، بينما بلغت نسبة معارضته 60%، بما في ذلك 47% ممن أعربوا عن استيائهم الشديد.
وكانت آخر مرة بلغت فيها نسبة معارضة ترامب 60% بعد وقت قصير من هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. وبين الناخبين المسجلين، فتبلغ نسبة تأييد ترامب 41%، بينما تبلغ نسبة معارضته 58%.
وذكرت الصحيفة أن الاستياء من ترامب يشمل قضايا محددة أيضًا، حيث أعربت أغلبية كبيرة عن استيائها من طريقة تعامله مع الاقتصاد و الرسوم الجمركية والتضخم والعلاقات مع الدول الأخرى.
وتُعدّ نسبة الرضا عن أدائه فيما يتعلق بالتضخم هي الأسوأ، حيث بلغت نسبة التأييد 32% فقط. فيما يتعلق بتقييم أدائه للاقتصاد بشكل عام، أعرب 41% عن رضاهم، ولكن على الرغم من استمرار حصوله على تقييمات منخفضة في هذا الجانب، فقد تقلص الفارق بين التقييمات السلبية والإيجابية من 25 نقطة سلبية في أكتوبر إلى 16 نقطة سلبية هذا الشهر.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن تدني شعبية ترامب يمنح الديمقراطيين فرصًا في انتخابات التجديد النصفي القادمة. لكن الحزب المعارض لم يحقق تقدمًا يُذكر في إقناع الأمريكيين بأن لديه أفكارًا أو سياسات أفضل، ويُنظر إليه على أنه منفصل عن هموم المواطن العادي.
عند سؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يثقون بترامب أم بالديمقراطيين في الكونجرس لمعالجة القضايا الرئيسية، أشار 33% إلى الرئيس، بينما أشار 31% إلى الديمقراطيين، و4% إلى كليهما بالتساوي، بينما قال 31%، وهي نسبة حاسمة، إنهم لا يثقون بأي منهما. في أبريل، كان ترامب متقدمًا بنسبة 37% مقابل 30% في هذا السؤال.
اقرأ أيضاًترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن بسبب انهيار خط الصرف الصحي
بلومبيرج: ترامب يعتزم زيارة بكين في أبريل المقبل لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي ترامب عاجل ترامب اليوم
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو