غضب عربي وإسلامي كبير رفضا لشرعنة الاحتلال على الأراض العربية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعربت 14 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت ما يُفهم منه قبول بسيطرة إسرائيل على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت الدول، أن مثل هذه التصريحات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وشدد البيان على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تخضع لأي سيادة إسرائيلية، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لهذه الأراضي تُعد باطلة ولاغية ولا يعتد بها قانونًا.
وجددت الدول رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية، أو فصل قطاع غزة، أو توسيع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لفرص تحقيق السلام.
كما أكدت على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تصريحات أو مواقف تمس هذه السيادة أو تمنح شرعية للاحتلال.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف جميع السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام جادة وفعالة.
واختتم البيان بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مجلس التعاون لدول الخليج منظمة التعاون الإسلامي مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير الأمريكي لدى إسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.