ثواب عظيم لا تفوته.. كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تبدأ صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، ولذلك يتساءل الكثير عن كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها، وفقاً لما حددته دار الإفتاء المصرية.
صلاة التراويحوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص صلاة التراويح وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قالت دار الإفتاء المصرية إن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر، لنقل الخلف عن السلف، ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه، وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر، ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر.
عدد ركعات صلاة التراويح
وأضافت دار الإفتاء أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح، هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، والاقتصار فيها على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.
وكشفت دار الإفتاء حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح أن قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح، ليست مكروهةً لمن لم يحفظ القرآن، والأولى أن يتقدم للإمامة أحفظهم لكتاب الله، فقد ثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها كان يَؤُمُّها غلامٌ لها صغير يقرأ من المصحف.
- إقامة صلاة التراويح دون قيود زمنية محددة.
- تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية.
- مراعاة الإمام لكبار السن وأصحاب الأعذار.
- تهيئة أجواء العبادة داخل المساجد طوال الشهر الكريم.
- التنسيق بين الإمام ومديريات الأوقاف في صلاة القيام بجزء محدد.
اقرأ أيضاًبتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب بكلية القرآن الكريم يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر
حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح
صلاة التراويح رمضان 1447 - 2026 في مصر.. متى تبدأ وعدد الركعات؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء صلاة التراويح حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح دار الإفتاء المصرية عدد ركعات صلاة التراويح كيفية أداء صلاة التراويح فی صلاة التراویح دار الإفتاء من المصحف
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.