أمين البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب في كلية الدراسات الإنسانية للبنات
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
افتتح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، معرِضًا للكتاب في كليَّة الدِّراسات الإنسانيَّة للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة، في إطار جهود المجمع في نشر الثقافة الإسلاميَّة، وتعزيز الوعي المعرفي بين الطالبات، وذلك الدكتور كريمة عبد المجيد، عميدة الكليَّة، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة.
ويضمُّ المعرض -الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل- مجموعةً متميزةً من إصدارات المجمع العِلميَّة والفكريَّة التي تتناول قضايا الفكر الإسلامي، وترسِّخ قِيَم الوسطيَّة والاعتدال؛ بما يسهم في دعم الطالبات معرفيًّا وربطهنَّ بالمصادر الأصيلة للعِلم الشرعي والثقافة الإسلاميَّة.
المعارض بمنزلة مساحة حيَّة للتفاعل مع المعرفة وفرصة لإعادة صقل الفكر وتنمية القدرة على التفكير النَّقديوأوضح الدكتور محمد الجندي أنَّ هذه المعارض بمنزلة مساحة حيَّة للتفاعل مع المعرفة، وفرصة لإعادة صقل الفكر وتنمية القدرة على التفكير النَّقدي، مشيرًا إلى أنَّنا نسعى إلى بناء جيل من الطالبات مدرك لقيمه، قادر على التأثير الإيجابي في محيطه، ومجهَّز بالأدوات الفكريَّة التي تمكِّنه من التمييز بين الفكر الصحيح والمغلوط.
وأكَّد فضيلته أنَّ تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن خطة المجمع الهادفة إلى الوصول بإصداراته العِلميَّة إلى مختلِف فئات المجتمع، خاصَّة طلاب وطالبات الجامعات؛ بما يعزِّز الوعي، ويُسهِم في بناء الشخصيَّة العِلميَّة الواعية القادرة على التعامل الرَّشيد مع قضايا العصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية محمد الجندي الأزهر جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية