العشري: الإسماعيلي يحتاج دعم جماهيره الآن أكثر من أي وقت.. ولن أترك الفريق حتى يتجاوز أزمته
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد الكابتن طارق العشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الفريق في أمش الحاجة إلى مساندة جماهيره ومحبيه خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الدراويش قادرون على عبور الأزمة بعزيمة وإصرار اللاعبين، وأن تحقيق انتصار واحد سيكون كفيلًا بإعادة الثقة للجميع، وهو أمر ليس بعيدًا رغم الظروف الصعبة من إصابات وإيقافات مؤثرة.
وشدد العشري على أهمية الدعم النفسي للاعبين في هذه المرحلة، مؤكدًا أن العمل الكبير الذي يُبذل داخل الفريق ستظهر ثماره قريبًا.
وأضاف المدير الفني أنه متمسك بوعده لجماهير الإسماعيلي بعدالتخلي عن الفريق مهما كانت التحديات, إلا بعد تجاوز الأزمة ووضع النادي في مركز آمن هذا الموسم، لتكون تلك الخطوة بداية حقيقيةنحو استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية وتاريخه العريق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق العشري الإسماعيلي الدراويش جماهير الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.