مجموعة قرصنة تخترق أنظمة حكومية في 37 دولة وتتجسس على 155 أخرى

في تقرير يعد من أكثر الوثائق الأمنية إثارةً هذا العام، كشفت الوحدة 42 التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس عن تفاصيل صادمة لعمليات مجموعة قرصنة متطورة تحمل الرمز TGR-STA-1030، يشتبه في ارتباطها بجهات دولية لم تسم صراحةً.

 الأرقام وحدها كافية لإدراك حجم الخطر: 37 دولة مخترقة فعلياً، و155 دولة استُهدفت باستطلاع إلكتروني مكثف خلال شهرين فقط.

 ما حجم الاختراق؟

تمكنت المجموعة من اختراق أنظمة حكومية وبنى تحتية حساسة في 37 دولة، ما يعادل نحو خمس دول العالم بالكامل، بمعنى آخر: دولة واحدة من بين كل خمس دول على وجه الأرض تعرضت لخرق سيبراني بالغ الخطورة على يد هذه المجموعة خلال العام الماضي وحده.

لكن الرقم الأكثر إثارةً للقلق هو 155 دولة، وهو عدد الدول التي رصدت فيها بالو ألتو نتوركس نشاطًا استطلاعيًا مكثفًا خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر 2025 فقط، أي في شهرين لا أكثر، وهو ما يعني أن المجموعة لم تكتفِ بما حققته، بل كانت تعد لمرحلة موسعة قادمة بتنظيم عالٍ وقدرات تقنية استثنائية.

من هي الضحايا؟ جهات لا تُختَرق عادةً

لم تستهدف المجموعة مواقع عشوائية أو شركات تجارية سهلة الاختراق، التقرير يكشف أن الاختراقات طالت تحديدًا خمس جهات وطنية معنية بإنفاذ القانون وإدارة الحدود، وهي من أكثر الجهات حساسيةً وتحصينًا في أي دولة.

 كما طالت ثلاث وزارات مالية على الأقل، إضافةً إلى وزارات وهيئات حكومية متعددة تتولى ملفات الشؤون الاقتصادية والتجارية وإدارة الموارد الطبيعية والعلاقات الدبلوماسية.

القاسم المشترك بين هذه الجهات واضح، كلها تمتلك معلومات استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والسيادي للدول. ما يُرجّح أن دوافع المجموعة تتخطى مجرد التخريب نحو التجسس الممنهج وجمع المعلومات.

ما يُميز TGR-STA-1030 عن مجموعات القرصنة الاعتيادية هو مستوى التعقيد التقني الذي تتمتع به، تعتمد المجموعة على أساليب تصيد احتيالي متطورة وتقنيات استغلال ثغرات لا تقع في متناول المبتدئين، فضلاً عن بنية تحتية رقمية معقدة ومتشعبة صُممت لإخفاء مصدر العمليات وتعطيل جهود التتبع.

والأكثر لفتًا للانتباه أن التقرير أشار إلى أن جزءاً من هذه البنية التحتية كان لا يزال نشطًا وقت نشر التقرير، ما يعني أن العمليات لم تتوقف بل ربما تسير بالتوازي مع نشر نتائج الدراسة ذاتها.

التحليل الجغرافي الذي أجرته الوحدة 42 لتوزيع الدول المتضررة يكشف نمطًا لافتًا، المجموعة تُركّز عملياتها بصورة رئيسية على الدول التي أبرمت أو تدرس إبرام شراكات اقتصادية محددة، هذا التوجه يُرجّح بقوة أن الهدف الفعلي هو التجسس الاقتصادي والاستراتيجي، لا الإضرار بالبنية التحتية أو تحقيق مكاسب مالية مباشرة.

بعبارة أوضح، من يقف وراء هذه المجموعة على الأرجح يريد أن يعرف ما تخطط له الحكومات، لا أن يُعطّل ما تفعله.

نظرًا لحساسية ما كشفه التقرير، أفادت بالو ألتو نتوركس بأنها أخطرت الكيانات المتضررة بالنتائج وعرضت تقديم الدعم الفني اللازم، وفق بروتوكولات الإفصاح المسؤول المعتمدة في قطاع الأمن السيبراني. 

كما أوردت الشركة في تقريرها مؤشرات دفاعية عملية تشمل عناصر من البنية التحتية النشطة للمجموعة، بما يُساعد الجهات المعنية على تعزيز منظوماتها الدفاعية وتطوير قدرات الرصد والاستجابة.

ما يكشفه تقرير الوحدة 42 يتخطى كونه قصة اختراق إلكتروني. إنه توثيق لعملية تجسس ممنهجة تستهدف قلب صنع القرار في عشرات الدول، وتنفذ بمستوى تقني وتنظيمي يُشير إلى موارد ضخمة وتخطيط طويل الأمد. 

الأرقام، 37 دولة مخترقة، 155 دولة مستطلَعة، 5 جهات أمنية مخترقة، 3 وزارات مالية مستهدفة، ليست مجرد إحصاءات باردة، بل هي خريطة لتهديد سيبراني من النوع الذي يُعيد تعريف مفهوم الأمن الوطني في عصرنا الرقمي.

المصدر: بوابة الوفد