فنزويلا ترحل أليكس صعب حليف مادورو المقرب إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 17th, May 2026 GMT
أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل رجل الأعمال الفنزويلي أليكس صعب، الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو، لمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة.
ويُعتبر رجل الأعمال الفنزويلي صعب، المولود في كولومبيا، حليفا لمادورو، الذي اعتقلته واشنطن مطلع يناير/كانون الثاني الماضي ويحاكَم بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وجرائم أخرى سبق أن نفاها.
ولم تفصح سلطات الهجرة الفنزويلية في بيان قصير بشكل صريح عن المكان الذي أرسلت إليه صعب، لكنها قالت إن قرارها استند إلى عدة تحقيقات جنائية جارية في الولايات المتحدة.
ووصف بيان السلطات صعب بأنه "مواطن كولومبي" فيما يبدو التفافا على القانون الفنزويلي الذي يحظر تسليم مواطنيه.
وأُلقي القبض على صعب في العاصمة كاراكاس في فبراير/شباط، وقال مسؤول في أحد أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة آنذاك إن عملية القبض عليه كانت مشتركة بين السلطات الأمريكية والفنزويلية.
ثروة طائلة
وقد جمع صعب، البالغ من العمر 54 عاما، ثروة طائلة من خلال عقود مع الحكومة الفنزويلية، لكنه فقد حظوته لدى القيادة الجديدة للبلاد التي تولت السلطة في أعقاب اعتقال مادورو.
ومنذ توليها السلطة خلفا لمادورو في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قامت القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز بتخفيض رتبة صعب، فأقالته من مجلس وزرائها وجردته من دوره كقناة رئيسية للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في فنزويلا، ولعدة أشهر تُدووِلت تقارير إخبارية متضاربة تفيد بأنه كان مسجونا أو قيد الإقامة الجبرية.
ومن المرجح أن يؤدي ترحيله إلى الولايات المتحدة إلى تعميق الانقسامات داخل ائتلاف رودريغيز الحاكم الهش من التشافيزية، المسمى على اسم الحركة التي أسسها الراحل هوغو تشافيز.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن المدعين الاتحاديين يجرون تحقيقات منذ أشهر في دور صعب في مؤامرة رشوة مزعومة تتضمن عقودا للحكومة الفنزويلية لاستيراد المواد الغذائية.
إعلانوسبق اعتقال صعب بالرأس الأخضر في عام 2020 واحتجز في الولايات المتحدة لأكثر من 3 سنوات بتهمة الرشوة قبل أن يحصل على عفو في عام 2023 مقابل الإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام