نجاحات جديدة للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز شراكتها مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز الشراكات مع كبري الشركات العالمية المتخصصة وفتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة في مختلف الصناعات بمنتجات وطنية تحت شعار "صنع في مصر".
جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع ،ومجموعة شركات كريازور القابضة - حمدان اندستريز.
في هذا السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مجموعة كريازور القابضة - حمدان اندستريز ،مشيرا أن العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع كبري الشركات العالمية في كافة مجالات الصناعة المختلفة،،خاصة في ظل توافر مناخ جاذب للإستثمارات وواعد تشهده مصر حاليا، فضلا عن تمتع العربية للتصنيع بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مجالات التعاون المتفق عليها،بحث تأسيس شركة مشتركة لتجميع وتدوير المخلفات الإلكترونية والكيميائية، مشيرا أن الهيئة تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع مجموعة شركات كريازور القابضة - حمدان اندستريز ، في تطوير حلول متكاملة ذكية لتدوير كافة أنواع المخلفات الإلكترونية من جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وايضا مشروعات حماية البيئة والإقتصاد الأخضر، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، لافتا إلى العمل علي تعزيز التسويق المشترك لتصدير المواد الخام الناتجة عن عمليات التدوير للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.
من جانبه،أعرب المهندس "خالد محمد الحمزاوي" العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كريازور القابضة - حمدان اندستريز،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيرا أننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدا بالتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية.
وأضاف أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير المخلفات الإلكترونية بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة، بالإضافة إلي تدوير المخلفات الكيميائية وإنتاج منتجات يتم الإستفادة منها صناعيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات المشروع المؤسسات الحكومية عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة توقيع مذكرة تفاهم تصدير المواد الخام مجموعة شركات رؤية مصر الهیئة العربیة للتصنیع التعاون مع
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات السياحية بين عُمان وأوزبكستان
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
مع قدوم فترة الصيف، يبدأ بعض العُمانيين مثل غيرهم من الشعوب الخليجية الأخرى بالتخطيط للسفر إلى إحدى الدول السياحية الأجنبية. وفي الوقت الحالي أصبحت الأمور أكثر تيسيرًا من قبل مع وجود خطوط جوية للطيران العُماني وطيران السلام، بجانب عدد من الخطوط الجوية الخليجية المعروفة كطيران الإمارات، والقطرية والاتحاد وغيرها التي تمتلك أسطولًا كبيرًا من الطائرات التي تصل إلى مختلف عواصم العالم يوميًا.
لقد أصبح من السهل على المواطن العُماني والخليجي اليوم السفر إلى الخارج في إطار إلغاء تأشيرة الدخول للخليجيين من عدة دول أجنبية من بينها أوزبكستان، الدولة التي كانت في يوم من الأيام جزءًا من الإمبراطورية السوفيتية، حيث يمكن للعائلات زيارة معالم هذه الدولة التاريخية العريقة وأماكنها الترفيهية، وقضاء فترات جميلة في حدائقها.
ومنذ مدة مضت، أعلنت حكومة جمهورية أوزبكستان عن إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وذلك في إطار العلاقات النامية بين البلدين في وجود مؤسسات دبلوماسية تم إنشاؤها لتسهيل مهام المواطنين الراغبين بالسفر، وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي بينهما.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالسلام خاتموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى سلطنة عُمان لبعض وسائل الإعلام مؤخرا بأن هذا الإعفاء سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري؛ حيث سيُسمح للمواطنين العُمانيين بدخول أوزبكستان دون تأشيرة دخول، ولمدة إقامة تصل إلى 30 يومًا، في الوقت الذي لا يحتاج السائح العُماني إلى أكثر من أسبوعين في مثل هذه الزيارات السياحية. ومن وجهة نظر السفير فإن هذا القرار يُعُّد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع السياحي. والمعروف عن أوزبكستان أنها دولة مضيافة، وترحب بالزائر الأجنبي، خاصة من الدول العربية والإسلامية، وتقع جمهورية أوزبكستان في قارة آسيا وتشترك بحدودها الشمالية والغربية مع كازاخستان، ويحدّها من الجنوب كل من أفغانستان وتركمانستان، كما وتشترك بحدودها الشرقية مع كل من قرغيزستان وطاجيكستان. وتتمتع بوجود عدد من المعالم الثقافية والتاريخية الغنية، حيث إن بعضها مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
كما إن هناك العديد من الفعاليات التي تستضيفها أوزبكستان سنوياً منها المعارض السياحية والتجارية والمنتديات الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التي تجذب الزوار والسياح، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي مع عدد من دول العالم. ويأمل السفير بتعزيز التعاون في مجال الطيران بين عُمان وأوزبكستان خلال المرحلة المقبلة بحيث تتمكن شركات الطيران الوطنية من الوصول إلى عاصمتي البلدين وتكون هناك خطوط مباشرة لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات المتاحة.
ومن خلال حديث السفير الأوزبكي بمسقط يتضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إطلاق فعاليات مشتركة بين البلدين تشمل إقامة معارض سياحية، ومنتديات اقتصادية، وزيارات تعريفية لوكلاء السفر والإعلاميين العُمانيين، في سبيل ترسيخ العلاقات وتعميق التبادل الثقافي والاقتصادي بين الجانبين، في الوقت الذي يؤكد فيه بأن قرار أعفاء العُمانيين من التأشيرة يُجسِّد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز أواصر التعاون، ويُمهِّد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
وأخيرًا نقول إنَّ إعفاء مواطني السلطنة من تأشيرات السفر السياحية سيُسهم في الحركة السياحية إلى أوزبكستان خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنها دولة مسلمة وتتواجد بها مطاعم الأكل الحلال الذي يبحث عنه السائح العُماني والخليجي، ويمكن التعامل مع شعبها من خلال عدة لغات متداولة في هذه الدولة بسبب وجود عدة أعراق بها حيث يتحدثون اللغة الأوزبكية والروسية والكاجيكية والفارسية واللغات الأجنبية الأخرى، ويمكن للسائح أن يحظى بتجربة سياحة فريدة لهذه الدولة متى اتخذ قرار السفر إليها.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية