تقليل ساعات التصوير والتأمين على العاملين قرارات عاجلة من العاملين بصناعة السينما
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة السينما وباسم جميع الفنيين والمهنيين خلف الكاميرا، بيانًا خاصًا، وذلك بعد عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب المنتمية للجنة النقابية من أجل التشاور في الأوضاع الحالية والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى المجهولة المصدر، وبعد نقاش أهم المشاكل التي تواجه الفنيين العاملين خلف الكاميرا كالآتي:
تحديد ساعات العمل:
أولًا: عدد ساعات العمل 12 ساعة يوميًا ابتداءً من ميعاد الحضور يتخللهم ساعة بريك وإذا تتطلب الأمر العمل لساعات إضافية للضرورة القصوي يتم ذلك بالاتفاق مع رؤساء الأقسام بحد أقصى 3 ساعات يوميا وبحد أقصى مرتين أسبوعيا.
ثانيًا: تزداد أجور الفنيين سنويا بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار بالبلاد بما يضمن معيشة كريمة لجميع الفنيين.
تلتزم شركات الإنتاج بدفع قيمة الأجور كاملة عند نهاية كل أسبوع في الأعمال الطويلة على أن يبدأ الأسبوع من يوم السبت وينتهى يوم الخميس أيا كان عدد أيام التصوير.
ثالثًا: تلتزم شركة الإنتاج المسؤولة عن العمل الفني بالتأمين على جميع الفنيين العاملين بالعمل من بدايته إلى نهايته ضد الإصابات والحواث، توفير طبيب عام داخل مواقع التصوير طوال أيام العمل الفني.
تعاقد شركات الإنتاج مع رؤساء الأقسام:
رابعًا: تلتزم جميع شركات الإنتاج بالتعاقد مع جميع رؤساء الأقسام الأعضاء فقط باللجنة النقابية ممن
يحملون كارنيه العضوية ويكون ساريا.
خامسًا:حصول أي رئيس قسم على نسخة من العقد المبرم بينه وبين شركة الإنتاج مثبت به جميع مستحقات المتعاقد وموقع من الشركة في نفس يوم التعاقد ويجب إلحاق صورة من العقد للجنة النقابية، وتتحمل شركة الإنتاج الضريبة المضافة أو الضريبة العامة وتسلم نسخة من إذن توريد الضريبة للطرف الثاني لضمان حقوق التوريد بذلك.
سادسًا: يحصل أي رئيس قسم على أجر يوم كامل عند التحضيرات والمعاينات والفوتوغرافيا.
سابعًا: تلتزم شركات الإنتاج في حالة السفر باحتساب أجر يومي كامل للذهاب ويوم كامل للعودة كما يتم احتساب جميع أيام السفر ماعدا يوم الإجازة الأسبوعية يتم صرف بدلات الإقامة الكاملة للفنيين.
واختتمت النقابة بيانها قائلة: حرصلً منا على حفظ جميع حقوق السادة أعضاء اللجنة وحرصًا منا على التزام السادة الأعضاء بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المتعاقدين معهم وحرصًا منا على الوقوف جنبًا إلى جنب مع جميع القائمين على رفع مستوى صناعة الدراما والسينما، وتفضلوا جميعا بوافر الاحترام والتقدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجور العاملين الدكتور أشرف زكي
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي