دبي المالي يجري تعديلات على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات

دبي في 7 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز.
تناولت التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية.
وتقدم اللوائح المُعدّلة توضيحات تشمل : تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8، بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصيّ المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد، وكذلك استخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لا سيما فيما يتعلق بالإشعارات المناسبة عند استخدام أنظمة قد تحُد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها، وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9، إضافة إلى صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض في حالات إقدام المعالج أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة على النحو المُحدد في اللائحة رقم 2.

6، ومعالجة البيانات الشخصية من خلال أنظمة التكنولوجيا الرقمية التوليدية بموجب اللائحة رقم 10.
وتعتبر اللائحة رقم 10 أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدي.

ومن أبرز خصائص هذه اللائحة وفق المركز أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال ليمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر إنشاء مساحة للتواصل والعمل لتطبيق المبادئ "الأنسب" لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لمعالجة البيانات الشخصية بطريقة أخلاقية باعتماد مثل هذه الأنظمة.
وفي تعليقه على اللائحة رقم 10، قال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي :"إن النهج القائم على النتائج والذي يعتمده مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المتعلقة بقانون حماية البيانات لعام 2020، بشأن تطوير حالات استخدام الأنظمة، يأتي في إطار تعزيز الجهود التعاونية واعتماد مزيد من الشفافية لإنشاء نظام مُستقل آمن ومُبتكر".
ومن المتوقع أن يتم اختبار حالات الاستخدام من خلال اعتماد المزيد من الاستشارات أو التفتيش أو الإشراف. كما يدرس مكتب المفوض إمكانية اختبار حالات الاستخدام ضمن بيئة اختبارية تنظيمية يشارك فيها العديد من مطوري التكنولوجيا والمستخدمين والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية أو شبه الحكومية، والذي تجمعهم معاً مصلحة مشتركة في تعزيز أمان الأنظمة واستخداماتها العملية في العصر الرقمي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه سيُصدر دليلاً إرشادياً مرافقاً للوائح التنظيمية المُعدّلة في وقت لاحق.

أحمد البوتلي/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات