أيد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية.

 

وقال “عمار” لـ"صدى البلد"، إن  الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات؛ باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف النائب أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا، وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى ٨٪.

وأشاد بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات، وما يتصل بها من قطاعات، واستكمال هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر، شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين؛ حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، إذ تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أية دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.

ولفت عمار إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار هي توافر الأيدي العاملة، كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلى أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة الاستثمارات الاجنبية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشؤون الاقتصادية المنطقة الاقتصادية جذب الاستثمارات جذب الاستثمار

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.

وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة».

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».

وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».

وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.

وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير».

وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة.

وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • حسن الخطيب: نعمل على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
  • قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
  • اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
  • وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
  • وزير الإسكان يشارك في معرض عُمان العقاري ويكشف فرص الاستثمار الواعدة
  • هيئة الاستثمار: إقبال كبير من الشركات الكبرى للدخول إلى العراق
  • اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع هايتكس الصينية لصناعة الأقمشة
  • طقس الثلاثاء 20 مايو 2025.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح يهدد الملاحة بخليج السويس
  • برلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين
  • عاجل- باستثمارات 17 مليون دولار.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقد مشروع صيني لصناعة الأقمشة الزخرفية في القنطرة غرب