أكد الرئيس التنفيذي لشركة إسناد لإدارة المشاريع العقارية عبدالرحمن الكوهجي أن قطاع إدارة الأملاك يتطلب ما وصفه بلبس «قبعة المالك» لتطوير عقاره وضمان استدامته، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الإدارية الاحترافية. ولفت الكوهجي إلى أن قطاع إدارة الأملاك - الذي ينمو بوتيرة سريعة في ضوء ازدياد الوعي بأهميته - بات ضرورة لا غنى عنها للملاك في ظل المنافسة الشديدة بين المستثمرين على استقطاب المستأجرين، وارتفاع معروض الشقق والوحدات الإيجارية.

وقال: «لم يعد من الممكن إدارة الأملاك بأساليب قديمة، حيث ظهرت المباني العملاقة، وشقق التمليك التي عززت من الحاجة لإدارة الأملاك بشكل احترافي، خصوصاً مع خيار التملك الحر الذي وفر نوعية جديدة من المستأجرين والملاك الذين يطالبون بمعايير عالية فيما يتعلق بالخدمات وجاهزية المرافق». وتابع الرئيس التنفيذي لشركة: «تؤكد الدراسات أن العقارات التي يتم إدارتها بشكل جيد، تكون لها الأولوية من قبل المستأجرين والعملاء، وتتمتع بنسب إشغال عالية. وتشمل الإدارة الجيدة تقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي لتوقعات واحتياجات العملاء في وقت قياسي، مثل خدمات الصيانة والنظافة والتحصيل والمحاسبة». وكان المهندس عبدالرحمن الكوهجي، قد أسس شركة إسناد لإدارة المشاريع العقارية عام 2020 بعد أن عمل مديراً عاماً لإحدى أكبر الشركات العقارية في المملكة لمدة أحد عشرة سنة. واستطاع الكوهجي توظيف خبراته العقارية في تطوير منظومة عمل فعالة ومتطورة لإدارة الأملاك. وعن سياسة شركة إسناد قال: «تركز سياستنا بشركة إسناد على ارتداء قبعة المالك في إدارة مختلف المشاريع العقارية. وهذا ما يعني عدم الاكتفاء بإدارة العقار، بل وضع الخطط والاستراتيجيات المعنية بتطوير العقار وزيادة نسبة الإشغال فيه، ورفع قيمته السوقية، واستدامته، وإطالة العمر الافتراضي له». وتابع قائلاً: «خلال تعاملنا مع العميل، نحرص على تقديم الخدمات بطريقة مهنية واحترافية، وذلك من خلال دراسة المشروع وتقييمه من جميع النواحي، وتقديم المقترحات لحل أي مشكلات موجودة في المشروع. ويتبع ذلك المضي قدما بشكل مدروس في تنفيذ المقترحات والحلول». وفيما يتعلق باعتماد الشركة على الأنظمة الذكية والبرامج الرقمية المتطورة في إدارة العقارات، قال الكوهجي: يمثل الاستثمار في الرقمنة والانظمة الذكية محورا أساسية في عمل شركة إسناد. ومن أجل ذلك خصصنا ميزانية كبيرة للإنفاق على الجوانب التكنولوجية وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة للعملاء، ونعمل على التوسع في هذا الجانب بشكل مطرد، ايمانًا منا بأن التكنولوجيا تسهل عملية الإدارة خصوصاً في المباني التي تضم مئات الشقق. من جانب آخر، شدد الكوهجي أهمية»الاستثمار في الذكاء الصطناعي والأنظمة المحاسبية، وتحليل البيانات في عمليات التسويق الذكي، وإدخال تكنولوجيا العقار وتطبيقات المدن الذكية، لأنها صناعة المستقبل«، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الجوانب تحقق مردودا مجديا على المدى البعيد، بالرغم من تكاليفه العالية». وحول معدلات إشغال المباني التي تدريها شركة إسناد أكد عبدالرحمن الكوهجي أن هذه المعدلات لا تقل عن 80% إلى 85%. وأضاف: «مع السمعة الجيدة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة وفريق العمل، فإننا نحرص على اختيار المشروعات التي نديرها بدقة، حيث نركز على النوعية والتميز وليس على الكم. وهذا امر أساسي في إدارة الأملاك وهو ألا يكون الهدف هو الحصول على العمولة فحسب، بل يستند الامر على الدراسات والخطط ووضع استراتيجيات تتناسب وطبيعة كل مشروع واحتياجاته. ويمكنني التأكيد على أن هذه المنهجية ضمنت لنا تحقيق نمو سنوي ملفت منذ انطلاق أعمالنا في يناير من العام 2020م».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة تحول تاريخية مع بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى معالجة القضايا المستمرة في هذا القطاع منذ عقود، وتحديد آلية جديدة تضمن حقوق الطرفين في العلاقة الإيجارية،  ويعكف هذا التشريع على إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما في ذلك تحديث القيمة الإيجارية وفق معايير دقيقة تكفل توازن السوق وتحقق العدالة لجميع الأطراف.

إعادة تقييم القيمة الإيجارية:

أحد أبرز أهداف هذا القانون هو إعادة تقييم القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، سواء كانت سكنية أو تجارية، استنادًا إلى معايير واضحة تحددها لجان الحصر. وبداية من تطبيق القانون، يصبح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزمًا بسداد مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الجديدة للإيجار بناءً على تصنيف المناطق. وتُمنح لجان الحصر ثلاثة أشهر لتقسيم المناطق إلى فئات "متميزة"، "متوسطة"، و"اقتصادية"، على أن يتم نشر النتائج رسميًا في الوقائع المصرية وداخل الإدارات المحلية.

مراحل تقسيم المناطق:

وفقًا للمادة 3 من القانون، يتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات وفق عدة معايير منها:

طبيعة المنطقة وموقع العقار.

مستوى البناء ونوعية المواد والمساحات.

المرافق المتصلة بالعقار، مثل المياه والكهرباء.

سهولة الوصول إلى الطرق والمواصلات.

الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة في المنطقة.

القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا للضريبة العقارية.

تستغرق عملية تقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية الجديدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة، ما يفتح المجال للشفافية والمراجعة الدقيقة.

محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

أهداف القانون وأثره على السوق:

القانون الجديد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يسعى إلى تصحيح التشوهات التي ظهرت في تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996. من أبرز أهداف التشريع:

إعادة طرح الوحدات المغلقة للإيجار.

تشجيع زيادة حركة البناء بغرض التأجير.

حماية حقوق الملاك وتسريع إجراءات الإخلاء في حالة انتهاء مدة العقد.

منح القانون أيضًا المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرارات عاجلة بإخلاء الوحدات في حال امتناع المستأجر عن التسليم، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتجنب أي تأخير بسبب القضايا الموضوعية.

نطاق تطبيق القانون:

يشمل تطبيق القانون جميع الوحدات المؤجرة لغرض السكن أو لغير غرض السكن، مثل المحلات التجارية والأنشطة الأخرى. كما يشمل العقارات المستأجرة وفق قوانين الإيجار القديمة مثل قانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويهدف إلى إيجاد حلول فعالة لجميع الأطراف المعنية في هذه العلاقة القانونية.

الزيادات الإيجارية الجديدة:

وفقًا للمادة 4 من القانون، تم تحديد الزيادات الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، وهو ما يعكس الفروق الكبيرة بين المناطق المتميزة وغير المتميزة:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للمحلات والأغراض غير السكنية، فقد تم تحديد زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وفق المادة 5.

تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين

زيادة سنوية دورية:

من بين أهم المستجدات التي يقدمها القانون هو تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سنويًا، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك خلال فترة الانتقال، هذه الزيادة تسهم في ضبط سوق الإيجار وتضمن للملاك الحصول على عوائد تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة.

الفترة الانتقالية وأثرها على العلاقة بين المالك والمستأجر:

حدد القانون مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تتراوح هذه المدد بين 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يتم إنهاء هذه العقود بعد هذه الفترات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

مقالات مشابهة

  • الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
  • تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة “إم جي إكس” لعام 2025
  • أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة
  • “تنمية المهارات” يختتم برنامج “إدارة وحسابات الأصول” لكوادر شركة النفط
  • المرور يكشف الحالات التي تتطلب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة 
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • ضبط القائمين على إدارة 27 شركة بدون ترخيص لقيامهم بالنصب على المواطنين
  • طحنون بن زايد يترأّس الاجتماع الختامي لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
  • «البترول» توجه شركة تاون جاس بمتابعة حادث انهيار عقار إمبابة