إسرائيل تفتح المعبر التجاري مع غزة بعد إغلاقه بسبب متفجرات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة بعد أيام من إغلاقه على خلفية ضبط مواد متفجرة ضمن شحنة كانت في طريقها من غزة للضفة الغربية.
وتوجهت عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع إلى معبر (كرم أبو سالم) التجاري أقصى جنوب قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية والخارج ، بحسب مصادر فلسطينية.وذكرت المصادر أنه تم البدء بتصدير شاحنات محملة بعدد من البضائع منها الأسماك والبسكويت، ومنتجات بلاستيكية، وحديد الخردة.
وقال مصدر فلسطيني ، لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا التطور جاء بعد وساطة من قطر والأمم المتحدة في إطار جهود منع تصعيد الأوضاع الميدانية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
بسبب #إسرائيل.. #قطاع_غزة مُهدد بخسائر 3 ملايين دولار شهرياً https://t.co/UBLNKCukeD
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2023 ومنعت السلطات الإسرائيلية تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الخارج يوم الثلاثاء الماضي على خلفية العثور على مادة متفجرة في شحنة للملابس كانت بطريقها إلى الضفة الغربية.وبحسب مصادر فلسطينية ، تسبب القرار الإسرائيلي بخسائر في القطاعات الإنتاجية، علماً أن إجمالي صادرات قطاع غزة يصل إلى 134 مليون دولار أمريكي سنوياً.
ويشكل الجزء الأكبر من الصادرات القطاع الزراعي بحوالي 82 مليون دولار يليه الخردة 27 مليون دولار والملابس 22 مليون دولار، بحسب إحصائيات محلية.
ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة منذ فرص إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة منتصف عام .2007
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل قطاع غزة ملیون دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية تركية لتعزيز التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، على تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية بالبلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصةً وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
يأتي ذلك ضمن زيارة وزير الاستثمار إلى جمهورية تركيا، حيث عدة لقاءات في إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع ٤١ لوزراء تجارة الكومسيك ( اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي ) التي تعقد فعالياتها في اسطنبول.
والتقى الخطيب فور وصوله إلى إسطنبول مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري - التركي المشترك، وذلك لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، وقد حضر الاجتماع السفير حاتم الالفي قنصل مصر العام في استنبول والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في استنبول والسيدة هدي درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري .
وخلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسئولي الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس والتي تستثمر في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، بما يساهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات التركية في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية على نحو يوفر الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وشدد الخطيب، على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، واقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، لافتًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأشار الخطيب، في هذا السياق، إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن ضمنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي إطار الزيارة التقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثان حيث ناقشا سوياً عدد من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك واستعداد مصر لتنظيم منتدي الأعمال المصري القطري في ديسمبر القادم بمشاركة واسعة من عدد من كبري الشركات القطرية .
وشدد الخطيب خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد