التخطيط تستعرض التجربة المصرية في مواءمة خطط التنمية الوطنية مع خطة عام 2030
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شاركت الدكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة اليوم بفعاليات جلسة "مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية" أولى جلسات الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع ممارسات التخطيط التنموي الوطني والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063:أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي، وشارك بالجلسة نجوغونا ندونغو أمين مجلس الوزراء والخزانة والتخطيط الاقتصادي بكينيا ومنسق التخطيط الاقتصادي بالألية الأفريقية لمراجعة النظراء، وبوتو كايندي مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وباكاري دوسو رئيس البحث والتدريب بالمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد القرماني أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الجلسة أوضحت د. منى عصام أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في فبراير 2016.
وتابعت عصام أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.
وتابعت عصام أن مفهوم المواءمة لا يقتصر على المستوى الاستراتيجي فقط، بل هي عملية تمتد إلى الخطط متوسطة وقصيرة المدى، موضحة أن وزارة التخطيط عملت على ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة لتعكس التأثير المباشر لتنفيذ البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن أحد المتطلبات الرئيسية للموافقة على مقترح المشروعات في الخطة الاستثمارية السنوية الوطنية هو توضيح كيف سيخدم المشروع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تقييم وتحليل التدفقات الاستثمارية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات خطط الاستثمار للأعوام من 2019 وحتى 2023 بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحديد الأهداف التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار لتحقيقها.
كما أشارت عصام إلى الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر في العديد من المجالات ومنها العمل على مشروع الإطار الوطني المتكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات ووضع أنظمة بسيطة لقياس تدفقات التمويل والخروج باستراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى جهود الدولة في هذا الإطار متمثلة في تقارير التوطين التي تم إطلاقها في عام 2021 التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتضمن بيانات حول أداء المحافظات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة حول حوالي 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت عصام أن كل تلك الجهود مكنت مصر، من استضافة مركز إقليمي فني وهو "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف أن يكون مركزًا مصريًا للتميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 على المستوى المحلي.
وأشارت د.منى عصام إلى تقديم مصر لثلاثة تقارير محلية طوعية على مستوى المحافظات لكل من محافظة بورسعيد والبحيرة والفيوم.
وتناولت التحديات التي تواجه عملية موائمة الخطط الوطنية بالأجندات الاقليمية والعالمية مشيرة إلى تعلق بعضها بمستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية في بعض المؤسسات لضمان التوافق السليم مع الأهداف الأممية والطموحات القارية، موضحة أن أحد أهم التحديات يتمثل في وجود نوع من الصعوبة في ربط الأهداف والمؤشرات على المستوى الاستراتيجي بالمؤشرات التنفيذية التي تقيس النتائج والمخرجات على مستويات المشروعات والأنشطة، موضحة أن المشكلة تتمثل في التحول في طريقة التفكير بالتنمية ومواءمتها مع مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية.
وأشارت عصام إلى تقرير المشاورات الوطنية الذي قدمته مصر والذي قام بتقييم العقد الأول من تنفيذ اجندة افريقيا 2063 وتحديد الاعتبارات الرئيسية للسنوات العشر القادمة. موضحة أنه تم رصد بعض الاعتبارات المهمة على النحو التالي: التأكيد على التنمية التي تركز على المواطنين؛ وتوسيع نطاق توطين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، وضرورة تنسيق السياسات والاستراتيجيات نحو التنفيذ الفعال وتكامل التنمية والجهود، وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الوطنية، وبناء الشراكات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز آليات التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
التطوع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشمولية في الأردن
صراحة نيوز-أكدت قيادات مؤسسات مجتمعية أن التطوع يشكل دعماً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمولية، ويوفر حلولاً مبتكرة للتحديات والمعيقات التي تواجه المجتمعات، ويعمل على بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية.
أوضحت أن العمل التطوعي يلعب دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات وتطورها، لاسيما وأنه ينبع من ذات الإنسان ورغبته ومسؤولياته المجتمعية نحو بناء وطنه وتحقيق ازدهاره ورفعته.
بينت المدير التنفيذي لمؤسسة رجوة الغير ربحية، فداء العملة، أن التطوع أصبح أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الحديثة، ويحتاج إلى جهود جماعية وفردية تؤمن بالانتماء الوطني وتقوية الروابط المجتمعية.
أضافت أن الدراسات البحثية تؤكد وجود علاقة إيجابية وتكاملية بين التطوع والتنمية المستدامة، عبر تمكين المجتمعات بمختلف فئاتها، وتعزيز شعورها بالمسؤولية، وبناء قدراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم المشاريع التنموية ورفع المستوى الفكري والمهاري لمواكبة المتغيرات الحديثة.
أكدت أن الحكومات وحدها ليست المسؤول المباشر عن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية الشاملة، بل تلعب مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعون دوراً رئيسياً، مشيرة إلى أهمية تعميق مفهوم التطوع، خاصة لدى الشباب، لاستثمار طاقاتهم بشكل مثمر.
أوضح رئيس جمعية حداثة للتمكين الديمقراطي، سليمان العتوم، أن اليوم الدولي للتطوع تحت شعار “كل إسهام يصنع فارقاً” يشكل حافزًا للانخراط في العمل التطوعي، ويحفز العطاء وبذل الجهود الجماعية من أجل بناء الأردن الذي نريد، بسواعد وعقول تؤمن بأهمية التطوع للوطن والإنسان.
أشار إلى أن التطوع ظاهرة مهمة وضرورية تدل على حيوية الشعوب وإيجابيتها وعمق ثقافتها، وتعد مؤشرًا على تقدمها ورقيها، واحترامها للوقت واستثمار الطاقات، وإتاحة الأرضية للإبداع والابتكار، وتحقيق الذات، وبناء الشخصية المستقلة والقيادات الشابة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي.
أكدت عضو الهيئة الإدارية لجمعية نساء من أجل القدس، رولا فايق نصراوين، أن التطوع يعزز التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من إنتاجية الأفراد والمؤسسات، ويسهم في بناء مشروعات تنموية، مما يحسّن الوضع الاقتصادي ويشجع على روح المبادرة والابتكار.
أشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب أدوارًا جماعية، ويأتي التطوع عن قناعة ورغبة لمواجهة القضايا المجتمعية، وهو أساس لإرساء ثقافة التنمية الشمولية، وتعزيز قدرة المجتمعات على التغلب على معيقات الحداثة والتنمية، مع تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمعية لتحقيق هذا المفهوم بالشكل الحقيقي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا