توصيات خليجية بدعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر- العمانية
ترأست سلطنة عُمان مُمثلة في هيئة البيئة، الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس الاجتماع، إنّ جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون في جميع المجالات، ومن أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م اعتمد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والتي تُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكّد معاليه أنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أنّ من بين التشريعات والأنظمة إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخصُّ عمليات نقل النفايات عبر الحدود، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية.
وأفاد معاليه بأنه ثمرة لتلك الجهود فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد أكد إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م، بأهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفاعلة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية تحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة.
وثمّن العوفي الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس في مختلف المجالات البيئية الخليجية في المحافل الدولية، مؤكدًا دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف ودعم جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 16 COP، ومثمنًا كذلك جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه، أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم المستمر والمتواصل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وحرصهم الدائم على الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيدًا على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومُعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة الموضوعات السابقة، والتي تُعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة، مبينًا أن الإحصاءات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى انخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -5.2 بالمائة ما بين عام 2020 و2023م، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -4.5 بالمائة بين 2005 و2015م، وانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -10.3 بالمائة بين 2005 و2015م وهي مؤشرات إيجابية للحد من التغير المناخي.
وخرج الاجتماع الـ25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.
ودعا الاجتماع إلى استمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الـ42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وتشكيل فريق عمل من المختصين في مجال إعداد الاستراتيجيات من الدول الأعضاء في الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية.
وأوصى الاجتماع بالموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 / 14 لإنهاء التلوث البلاسيتكي وأن تقوم دول المجلس بالتنسيق مع بقية الدول العربية لدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" بشكل تدريجي في المؤتمر العام للاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة المحافظة على مسیرة العمل دول المجلس فی مجال بین دول
إقرأ أيضاً:
وزراء التربية الخليجيون يناقشون اليوم توصيات منها توحيد المناهج
تستضيف الكويت اليوم الاجتماع الـ 25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاجتماع التاسع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واجتمع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم في دول المجلس أمس الأحد للتحضير للاجتماعين تمهيدا لصياغة مخرجات وتوصيات ترفع إلى الوزراء لمناقشتها اليوم.
وفي اجتماع وكلاء وزراء التربية والتعليم لدول التعاون رحب وكيل وزارة التربية منصور الظفيري بالحضور، مؤكدا متانة الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين دول المجلس.
من جهتها، قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمسارات التقليدية إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الملحم في كلمتها خلال ترؤسها اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي إن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقا فعالا وتمكينا للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.
وبينت أن ما تنجزه المجموعة الخليجية الموحدة يفوق بكثير ما يحقق فرديا فالتكامل في التعليم العالي خيار استراتيجي لتعزيز التنافسية واستدامة التقدم ويتجسد من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي، إضافة إلى التحول الرقمي عبر منصات تعليمية ومكتبات رقمية وشبكات سيبرانية موحدة تضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
وشددت على أن الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأنا تقنيا فحسب بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي التي تحتضن بيانات وأبحاث تشكل ثروة وطنية وحمايتها تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية.
وتابعت الملحم: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي. وأشارت إلى أنه مع هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة إلى أطر تشريعية وأخلاقية تضبط مسار هذا الذكاء وتحفظ قيم الخصوصية والعدالة والهوية والثقة، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبرى لا تكمن فيما ينتجه الذكاء الاصطناعي بل ما نقرره نحن لضمان أن يبقى وسيلة لتمكين الإنسان لا لاستبداله ولإثراء ثقافتنا لا لطمسها. وذكرت الملحم أن شبابنا اليوم ليسوا مجرد خريجين بل طاقات خلاقة قادرة على ابتكار الحلول وصناعة المستقبل، لافتة إلى وجوب أن تكون الجامعات منصات للابتكار والإنتاج المعرفي من خلال مناهج تعزز التفكير النقدي وبيئة تدعم المبادرة وشراكات استراتيجية تربط التعليم بسوق العمل وصناع القرار.
وكلاء «التربية»
عقب انتهاء اجتماع وكلاء وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي أوضح وكيل وزارة التربية منصور الظفيري انه تم اعتماد عدة توصيات مهمة خلال الاجتماع لتضافر جهود دول الخليج في مجال التربية والتعليم سيتم رفعها الى وزراء التربية لمناقشتها في اجتماعهم اليوم «الاثنين».
وذكر الظفيري ان من ضمن البنود التي طرحت للنقاش فكرة المناهج الخليجية الموحدة وقد تكون قابلة للتطبيق ولكن ليس قبل الحصول على موافقات وزراء التربية بدول الخليج والتنسيق لهذا الأمر.
وفي تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة م.محمد القاسم: ناقشنا عدة مواضيع تتعلق بالتعاون الخليجي في مجال التربية والتعليم، وكذلك مواضيع تخص المناهج واللجان الكشفية والأنشطة الصفية والتركيز على المهارات الأساسية التي لا بد ان يتسلح بها الطالب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تؤهله لدخول سوق العمل والتميز به بعد التخرج، وفيما يخص توحيد المناهج بدول التعاون، قال القاسم: الأمر مازال قيد الدراسة، لافتا إلى ان تلك التوصية ستتم مناقشتها ضمن بنود اجتماع الوزراء اليوم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم بسلطنة عمان أ.د.عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، أن الاجتماع ناقش عدة بنود، أبرزها التوجه الاستراتيجي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لافتا إلى انه مكتب فني ومهم جدا وله باع طويل في تنظيم العمل التربوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.