بمشاركة المملكة.. انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية في دبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشارك الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، في النسخة الثامنة لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2023"، الذي تنظمه منظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل، وتشهدها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب لعرض أحدث الأجهزة المتطورة والاتجاهات الجديدة في هذا القطاع، في الوقت الذي خصصت هيئة الصحة بإمارة دبي 112 ساعة معتمدة لحضور المؤتمر.
وتحظى المملكة بحضور مميز في فعاليات المنظمة؛ حيث يتواجد الدكتور عبدالله بن سليمان العقيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، في البرامج العلمية للمؤتمر، حيث منحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 18 ساعة معتمدة للمشاركين المتخصصين السعوديين الذين يحضرون المؤتمر، كما يشارك العديد من الأطباء والاستشاريين السعوديين في تقديم المحاضرات والندوات والورش العلمية.
وتشارك أيضا الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، في الدورة الجديدة لمؤتمر الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل كشريك علمي استراتيجي، كما ويحظى رواد طب الجلدية والتجميل في المملكة العربية السعودية بحضور لافت في فعاليات المؤتمر ممثلة بأمين عام المنظمة الدكتور سعد بن سامي الصقير.
ويستقطب المؤتمر نحو 3000 خبير ومتخصّص في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل من 47 دولة، ويشارك فيه أكثر من 40 جمعية ومنظّمة طبية عالمية وحكومية، ويهدف الحدث الطبي الأكبر في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جمع كافة المهتمين والعاملين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات وعرض التجارب، وتبادل آخر المستجدات العلمية.
وأشاد الدكتور عبدالله بن سليمان العقيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، بالبرامج العلمية للمنظمة، والجلسات العلمية والورش والندوات التي تشرف عليها الجمعية السعودية وأطبائها خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدا على دور المؤتمر في وضع حجر الأساس لإطلاق دورية علمية مرموقة تحت رعايتها، تتيح للباحثين نشر إسهاماتهم العلمية وتبادل المعارف والخبرات بين مختلف الباحثين وشباب الأطباء حول العالم.
وأكد الدكتور سعد بن سامي الصقير، الأمين العام لمنظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل، أن جهود فريق العمل بالمنظمة اثمرت بإقامة العديد من الجلسات العلمية بالمؤتمر حيث سيتم تقديم 207 أوراق بحثية تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة والمواضيع العاجلة والملحة المتعلقة بالأمراض الجلدية والتجميل والتي سيتم تسليط الأضواء عليها خلال المحاضرات العلمية المتخصصة الموزعة على ستة برامج علمية متوازية، يتم خلالها مناقشة المستجدّات في علاج البهاق، والأدوية البيولوجية الجديدة لعلاج الأكزيما الوراثية والصدفية، والأدوية الجديدة لعلاج الثعلبة وحب الشباب، وشيخوخة البشرة.
وعدد الدكتور الصقير، إنجازات المنظمة خلال السنوات الماضية تُوّجت بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ لتعظيم دور المنظمة ومنسوبيها في دعم الجهود العالمية لمكافحة الأمراض الجلدية، ودعم جهود الإغاثة والأنشطة الإنسانية ذات الصلة، لافتا في السياق نفسه بأن الحدث يشهد إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الجمعيات الدولية والخبراء العالميين لتعزيز الممارسات الجلدية والتجميلية المُتقدمة في دول منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور خالد بن سالم النعيمي، رئيس المؤتمر: يحتل "ميدام" مكانة مهمة على أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة في طب الأمراض الجلدية والتجميل ويعمل على رفد المختصين والمهتمين بطب الأمراض الجلدية والتجميل بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال عبر استضافة البرامج العلمية والتدريبية لعدد من الجمعيات والمنظمات الطبية الرائدة وجلب التقنيات الحديثة إلى دبي والمنطقة وإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد من أطباء دول منطقة الشرق الأوسط لاكتساب الخبرات والتعلم والاطلاع على الأفكار الجديدة.
وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر استضافة البرنامج العلمي للمنظمة العربية للجراحة التجميلية.. بينما يستضيف اليوم الثاني البرنامج العلمي المتخصص للأكاديمية الأسيوية لزراعة الشعر وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط ما يمثل إضافة مهمة للأطباء والعاملين المتخصصين في هذا المجال.. فيما سيتم خلال اليوم الثالث عقد ورشة عمل لتدريب الأطباء عمليّا على الجديد في علم التشريح الجلدي في مختبرات التشريح في كلية الطب بجامعة الشيخ محمد بن راشد الطبية بحضور أطباء عالمييّن متخصّصين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فی هذا
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني