1.3 تريليون دولار الثروات المالية الخاصة بالإمارات في 2027
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات 5.5 بالمئة، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022، بحسب تقرير لشركة بوسطن كونسلتينغ غروب العالمية.
وبحسب الدراسة السنوية الجديدة فمن المرجح أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات من الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وأن تحافظ الإمارات على الصدارة خليجياً في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي.
وتتوقع الدراسة أن تحتفظ الإمارات بصدارة الدول الخليجية في أعداد الأثرياء حتى عام 2027، وكان عدد المليونيرات في الإمارات بلغ أكثر من 155 ألفا ً بنهاية 2017، ليضاف إليهم أكثر من 51 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى أكثر من 167 ألفا وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027.
وأكد التقرير والذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار" أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58 بالمئة من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4 بالمئة بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25 بالمئة من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
واستحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين المليون و20 مليون دولار، على 32 بالمئة من إجمالي الثروات في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34 بالمئة بحلول عام 2027.
ويشير التقرير إلى تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5 بالمئة سنوياً منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9 بالمئة سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.
وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينغ غروب: "شكّلت ثروات الإمارات 13.2 بالمئة من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5 بالمئة سنوياً منذ العام 2017، حيث وصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي عام 2022، ما يعزز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات جذباً للأثرياء".
ومن جانبه قال لوكاز راي، مدير مفوّض وشريك ورئيس عمليات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينغ غروب: "تساهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جذب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم، وهو ما يعزز نموها الاقتصادي على نحو ملحوظ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأثرياء الإمارات الإمارات الأسهم الاستثمار السندات والمعاشات الأفراد الثروات أثرياء الأثرياء أثرياء العالم الأثرياء الإمارات الإمارات الأسهم الاستثمار السندات والمعاشات الأفراد الثروات أخبار الإمارات تریلیون دولار من المتوقع أن فی الإمارات بالمئة من أکثر من عام 2022
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: العدوان على اليمن وهروب حاملات الطائرات أسهم في مضاعفة الدين الأمريكي ليتجاوز 38 تريليون دولار
الجعدبي:الدين الأمريكي تضاعف خلال فترة عجز الموازنة السعودية وهي نفس فترة العدوان على اليمن خبراء دوليون:واشنطن لا تسير نحو التعافي المالي بل تنزلق ببطء نحو الإفلاس ديون أمريكا :تتراكم بمعدل 4.8 مليون دولار في الدقيقة تقريبًا، و6.9 مليار دولار يوميًا
في مشهدٍ يختصر معضلة الاقتصاد الأمريكي، يواصل عداد الديون الحكومية الأمريكية حركته المتسارعة دون توقف، ليتجاوز اليوم حاجز 38 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط تحذيرات من مواصلة ارتفاعه خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 40 تريليون دولار، خبراء اقتصاد تساءلوا عن علاقة العدوان على اليمن وعمليات اليمن المساندة لغزة وعلاقة هروب حاملات الطائرات بارتفاع الدين الحكومي الأمريكي الذي تعدى اليوم 38 تريليون دولار، مشيرين إلى أن الرابط بين عجز الموازنة السعودية وارتفاع الدين الأمريكي هو اليمن، ووفق اتفاقية البترودولار فإن أي فوائض في ميزانية السعودية يتم استثماره في السندات الأمريكية وبالتالي عندما تكبدت السعودية عجز لم يعد هناك فوائض وبالتالي تضخم الدين الأمريكي في نفس فترة العجز في الموازنة السعودية وهي نفس فترة العدوان على اليمن.
الثورة / أحمد المالكي
ويُظهر التاريخ تسارعًا في وتيرة الديون، حيث بلغ الدين الحكومي الأمريكي تريليون دولار عام 1982م، واستغرق 26 عامًا ليرتفع إلى 10 تريليونات، لكنه سيستغرق خمس سنوات فقط للانتقال من 30 تريليون دولار في 2022م إلى 40 تريليون دولار التي يتوقعها مكتب الميزانية في الكونجرس بحلول 2027م.
كما تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين ارتفع بمقدار تريليون دولار تقريبًا خلال شهرين فقط، بعدما تجاوز 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي 2025م، وهذا يعني أن الديون تتراكم بمعدل 4.8 مليون دولار في الدقيقة تقريبًا، و6.9 مليار دولار يوميًا.
ووصفت «مايا ماكجينيس» رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة «CRFB» وصول الدين إلى 38 تريليون دولار بأنه أمر مروع، مُشيرة إلى أن العداد لا يتوقف، متوقعة وصول الدين إلى المرحلة التالية في غضون أشهر قليلة بسبب تسارع وتيرة الاقتراض.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليًا حوالي 125%، وتُشير توقعات مكتب الميزانية إلى وصول هذه النسبة لـ 156% بحلول عام 2055م، مما يعكس مسارًا ماليًا يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وفي وقتٍ يعوّل فيه البيت الأبيض على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها “ترامب” لخفض العجز الفيدرالي، حذر “ديفيد كيلي” كبير الاستراتيجيين العالميين في بنك “جيه بي مورجان”، من أن واشنطن لا تسير نحو التعافي المالي، بل تنزلق ببطء نحو الإفلاس.الدور اليمني
الخبير والباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أوضح أنه خلال الفترة من 2015م إلى 2025م منذ بداية العدوان على اليمن وحتى الآن ارتفعت ديون أمريكا إلى 38 تريليون دولار، بمعني أنه حسب الجعدبي في 10 سنوات ارتفع الدين ضعف ما كان عليه خلال 225 سنة حيث كان وصل في 2015م بداية العدوان على اليمن إلى 18 ترليون دولار ، أي أنه خلال الفترة 1790 إلى 2015م ، بمعنى انه خلال 225 سنة وصل الدين الأمريكي إلى 18 تريليون ، وتساءل الجعدبي عن علاقة اليمن والعدوان على اليمن وعمليات اليمن المساندة لغزة وعلاقة هروب حاملات الطائرات بارتفاع الدين الحكومي الأمريكي ليتعدى اليوم 38 تريليون دولار.
وأشار الجعدبي إلى علاقة تضاعف الدين الحكومي الأمريكي بالعجز في الموازنة السعودية، والتي بمجرد أن بدأت عدوانها على اليمن بدأت في تكبد عجز الموازنة ولم تحقق فائضاً إلا سنة الهدنة عام 2022م.
وأوضح الجعدبي أنه بمجرد ما بدأت عملية طوفان الأقصى عادت السعودية لتحقق العجز، الذي سيستمر إلى 2028م، وفق وزارة المالية السعودية.
وأشار الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي إلى أن الرابط بين عجز الموازنة السعودية وارتفاع الدين الأمريكي هو اليمن، لأنه وفق اتفاقية البترودولار فإن أي فوائض في ميزانية السعودية يتم استثماره في السندات الأمريكية وبالتالي عندما تكبدت السعودية عجز لم يعد هناك فوائض وبالتالي تضخم الدين الامريكي في نفس فترة العجز في الموازنة السعودية وهي نفس فترة العدوان على اليمن
وأضاف الجعدبي: هناك نقطة مهمة وهي انه بمجرد هروب حاملة الطائرات الأمريكية فقد الدولار قيمته وبالتالي ارتفع سعر الذهب في يوليو 2024م من 1800 دولار للأونصة وفق بيانات الفيدرالي الأمريكي إلى أن وصل إلى 9600 دولار للأونصة…!؟
رقم قياسي
وفي خضم إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، تجاوز الدين القومي الإجمالي للحكومة الأمريكية 38 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يعكس التراكم المتسارع للديون، ويمثل هذا الرقم أسرع زيادة بمقدار تريليون دولار في الدين القومي خارج فترة جائحة كوفيد-19، إذ بلغ الدين 37 تريليون دولار في أغسطس 2025م.
وقد أعلنت وزارة الخزانة هذا التحديث في تقريرها اليومي عن المالية العامة للبلاد، مما يعكس الوضع المالي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة.
وصرح كينت سميترز، من نموذج ميزانية جامعة بنسلفانيا، والخبير الاقتصادي الذي عمل سابقًا في وزارة الخزانة، لوكالة أسوشيتد برس، أن عبء الدين المتزايد يؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين الأمريكيين.
كما أوضح مكتب المحاسبة الحكومية أن ارتفاع الدين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، وتقليل استثمارات الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
سميترز، أشار إلى أن هذا التضخم المتزايد يضر بالأجيال القادمة، حيث يصبح امتلاك منزل حلماً بعيد المنال بسبب تآكل القدرة الشرائية.
في الثانية
وتقدر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن الدين الوطني ارتفع بمقدار يقارب 70 ألف دولار في الثانية خلال العام الماضي، مما يوضح حجم التحدي المالي.
مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، وصف وصول الدين إلى 38 تريليون دولار خلال إغلاق الحكومة بأنه مؤشر مقلق على تقصير المشرعين في أداء واجباتهم المالية.
كما أشار إلى أن تكاليف الفائدة على الدين هي أسرع بند نمو في الميزانية، حيث أنفقت الحكومة 4 تريليونات دولار على الفوائد خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنفق 14 تريليون دولار في العقد المقبل، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد ويقلص الاستثمارات العامة والخاصة المهمة.
وخلال عام 2024م، ارتفع الدين من 34 تريليون دولار في يناير إلى 35 تريليون في يوليو، ثم 36 تريليون دولار، حتى وصل الآن إلى 38 تريليون دولار في أكتوبر.