زلزال المغرب ـ فريق ألماني يصل مراكش للمساهمة في جهود الإنقاذ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بلدة إيمي نتالات المنكوبة بسبب الزلزال الذي ضرب ضواحي مراكش
تتواصل جهود الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال جنوب المغرب وسط تضاؤل فرص إيجاد ناجين وسط الأنقاض. ووصل فريق من منظمة "مالتيزر إنترناشيونال" الألماني للمساهمة في هذه الجهود من خلال تقييم شامل للوضع لتحديد . وقال أوليفر هوشيديز، رئيس قسم مساعدات الطوارئ في المنظمة "إن مستوى الدمار الذي رأيته اليوم، لا سيما في قرى جبال الأطلس، شديد.
يذكر أن "مالتيزر إنترناشيونال" هي منظمة كاثوليكية متخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية على المستوى الدولي وتعمل على مساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم الصحية والمعيشية كما تهتم بالنازحين في جميع أنحاء العالم. وتقدم المنظمة المساعدة في أكثر من 130 مشروعًا في 36 دولة، بغض النظر عن الدين أو الرأي السياسي أو الأصل أو الجنس. وتشكل القيم المسيحية والمبادئ الإنسانية والحياد أساس عمل المنظمة.
ويذكر أن المغربقبل عروضا للمساعدة من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر لكنه لم يقبل يعد عروضا حكومية رسمية من حوالي ستين بلدا آخر في العالم من بينها ألمانيا. وقالت ألمانيا إنها لا تعتقد أن القرار مدفوع بأسباب سياسية، لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قال لإذاعة "آر.تي.إل" إن المغرب اختار تلقي المساعدات فقط من الدول التي تربطه بها علاقات وثيقة.
وخاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء الشعب المغربي في رسالة مصورة قائلا إن باريس مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية مباشرة إذا قبل الملك محمد السادس عرض باريس. وأضاف ماكرون "أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية... بسبب هذا الزلزال المروع... وسنقف بجانبكم".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن التقارير الأولية تشير إلى أن ما يقرب من 100 ألف طفل قد تأثروا من زلزال المغرب. وتقدر المنظمة الأممية أن أكثر من300 ألف شخص قد تأثروا في مراكش ومنطقة جبال أطلس الشاهقة.
ح.ز/ ا.ف (DW/ د.ب.أ / أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا المغرب زلزال المغرب مراكش مساعدات دويتشه فيله زلزال مراكش زلزال الحوز ألمانيا المغرب زلزال المغرب مراكش مساعدات دويتشه فيله زلزال مراكش زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات