"حقوق الإنسان" تناقش خطة تطوير آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رأست الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،اليوم، اجتماع اللجنة الذي استعرض عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأكدت في مستهل الاجتماع على حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله - على منع جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها ، وحماية كافة فئات المجتمع من هذه الجريمة وتعزيز سبل الوقاية منها.
يمكن التقدم ببلاغ أو شكوى عن حالة اتجار بالأشخاص عبر الخيارات التالية:@HRCSaudi
https://t.co/PyK3QBTdNy
19922@HRSD_SA
19911@security_gov
911 - 999@kamnapp تطبيق@NccTsa
[email protected] #السعودية pic.twitter.com/I52Fo32nP9— لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (@NccTsa) November 23, 2021مكافحة الاتجار بالأشخاص
تناول الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات، خطة تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، كما استعرضت جهود اللجنة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتي تضمنت تنفيذ 16 برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالشراكة مع المنظمات الدولية.
كما بحثت اللجنة عددًا من القضايا ضمن آلية الإحالة الوطنية، وناقشت الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العام 2023، كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة واتخذت ما يلزم من توصيات حيالها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام حقوق الإنسان هيئة حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر