تطوير منظومة حيوية ومرنة لمنتجات «الحلال».. شركات عالمية كبرى لتصنيع اللحوم بالمملكة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
تواصل شركة تطوير منتجات” الحلال”، جهودها لتطوير منظومة حيوية ومرنة لمنتجات الحلال في المملكة؛ تدعم جهود توطين القطاع، والارتقاء بصادرات منتجات الحلال المحلية، إلى جانب تعظيم القيمة المقدمة لشركائها المحليين والعالميين؛ استناداً للمعرفة المتعمقة والخبرات الكبيرة التي تمتلكها في صناعة منتجات الحلال، وإحدى الجهات المعنية بترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي رائد لمنتجات الحلال.
وقد أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، والشركة الأمريكية Eat Just المتخصصة في الأغذية المستحدثة عن تعاون إستراتيجي بين الطرفين- في وقت سابق- لتقدم بموجبه شركة تطوير منتجات الحلال خدماتها الاستشارية لتأهيل الشركة للحصول على شهادة “حلال” والموافقات اللازمة، وذلك تمهيداً لتصديرها للأسواق المحلية والإقليمية، إضافة إلى تطوير إستراتيجية خاصة للشركة لدخولها إلى سوق منتجات الحلال.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط، عن اعتزازه بالشراكة مع Eat Just التي تعد من الشركات المتخصصة في مجال الأغذية المستحدثة، ومنها بدائل الألبان والبيض واللحوم المستزرعة مخبرياً من الخلايا، حيث ستستفيد Eat Just من خدمات المراجعة والدعم التي تقدمها شركة تطوير منتجات الحلال، بما يمكنها من تعزيز أعمالها والتأكد من توافق جميع مراحل الإنتاج مع مبادئ ومعايير منتجات الحلال، مشيراً إلى أن Eat Just ستستعين بقسم الاستشارات، للحصول على المشورة والدعم فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية لإصدار شهادة الحلال في المملكة والعالم، بما يدعم توجهات الشركة لبناء منظومة غذائية أكثر صحة وأماناً واستدامة في الأسواق التي تعمل فيها.
من جهتها، تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، على تسهيل صناعة اللحوم في المملكة؛ لذا أبرمت عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة أكثر من 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لصالح إحدى الشركات العالمية لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها. وسيسهم المشروع في تعزيز منظومة تصدير المنتجات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنوياً.
وعقب توقيعه عقد التخصيص، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي المُكلّف المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل جاهزية وقدرة “مدن” على جذب وتوطين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصةً في القطاعات الإستراتيجية المهمة، مثل: الصناعات الغذائية التي تحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، في ظل رؤية السعودية 2030، مضيفاً أن المشروع من شأنه دعم تكاملية سلاسل إمداد صناعة الغذاء، من خلال تسهيل وجذب المستثمرين إلى المناطق المستهدفة بتوطين الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة والخدمات المشتركة التي تعمل على رفع كفاءة المصانع الغذائية ضمن هذه التجمعات، وتعزيز إسهامها في منظومة التصدير الوطنية.
وقال الزامل: إن “مدن” منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 نجحت في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200 % من 318 مصنعاً إلى ما يقارب 1000 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء؛ حيث يوجد أغلبها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً، فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي.
وتعتبر المملكة من أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 50 كيلو غراماً سنوياً، محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً في نسبة استهلاك الفرد، ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى نحو 1.4 مليون طن سنوياً تقريبا، وبنسبة بلغت نحو 67 % من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي للحوم، تليها الأسماك بكمية تقدر 305,145 طن تقريباً، وبنسبة بلغت 15 % من إجمالي استهلاك اللحوم في 2020م، وتعتبر مطاعم الوجبات السريعة من أكبر مستهلكي الدجاج في المملكة، هذا إلى جانب ارتفاع الطلب من السكان على منتجات الدجاج المصنعة والمبردة والمجمدة.
وتطور حجم إنتاج لحوم الدواجن في المملكة من 600.6 ألف طن في عام 2016م إلى 900.65 ألف طن في عام 2020م، وذلك بنسبة 75.7 % من إجمالي حجم اللحوم المنتجة بالمملكة، وبكمية بلغت 901 ألف طن تقريباً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة الأغذية فی المملکة ألف طن
إقرأ أيضاً:
المملكة تبني منظومة وقائية شاملة تبدأ من الطفولة وتسهم في رفع متوسط عمر الإنسان
كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد “ج”، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب “HIV” لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
اقرأ أيضاًالمملكةزير الصحة يدشّن مشروع الروبوت الجراحي ويطلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة “31” منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل “17” اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وأشار التقرير على صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى “78.8” عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى “80” عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.