وزارة الفلاحة: هذه تقديرات إنتاج التمور للموسم القادم وأسعارها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بينت كاهية المدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصاف بن أحمد خلال ندوة صحفية اليوم أن تقديرات انتاج التمور لموسم 2023/2024 بلغت 390 الف طن مقابل 340 الف طن في الموسم الماضي منها 328 الف طن دقلة نور و61 ألف طن من اصناف المطلق.
وقالت بن أحمد إن الوزارة قد أطلقت حملة وطنية لمكافحة عنكبوت الغبار " بوفروة" من خلال توزيع 83 طن من مادة الكبريت المائي ( البخارة) مدعمة بنسبة 70 بالمائة وتوفير مبيدات مجانا لصغار الفلاحين.
كما كشفت بن احمد عن جملة من الاجراءات لحماية الصابة من دودة التمر ومن الأمطار على غرار الترفيع بصفة استثنائية في منحة اقتناء الناموسية من 60 الى 80 بالمائة بالنسبة لكمية 203 مليون وحدة.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة لانجاح موسم 2023/2024, تحدثت كاهية المدير بالادارة العامة للانتاج الفلاحي درصاف بن أحمد عن اقرار برنامج لدعم خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر بداية من غرة نوفمبر 2023 واقتناء 1 مليون صندوق بلاستيكي سعة 12 و20 كيلوغرام بالإضافة الى الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة للقروض من 3 الى 5 مليون دينار وإلغاء بعض الوثائق المطلوبة والتقليص في آجال معالجة الملفات والمساعدة على صيانة الواحات وخزن التمور.
كما تم تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج بعد الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتكون 5 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 احجام جيدة و 4.4 دينار للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور شمروخ صنف 1 احجام متوسطة و 3 دينارات للكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور بث صنف1.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صغار الفلاحين يطالبون بإلغاء ذعائر الري
زنقة 20 ا الرباط
وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بإعفاء الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الري، بل والدين كاملاً في بعض الحالات، وذلك في ظل الظروف القاسية التي عرفها القطاع الفلاحي نتيجة سنوات متتالية من الجفاف.
وأكد الفريق أن جهة بني ملال-خنيفرة كانت من أكثر المناطق تضرراً، بفعل تراجع حقينة السدود، ونضوب الآبار، وتوقف التزويد بمياه السقي، مما جعل الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الفلاحي، مثل إبقاء الأشجار المثمرة والماشية على قيد الحياة، بمثابة إنجاز استثنائي للفلاحين المحليين.
وفي الوقت الذي أقرت فيه وزارة الفلاحة صيغ دعم متعددة للفلاحين، انتقد السؤال عدم شموليتها أو فعاليتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن العديد من الفلاحين لم يستفيدوا منها بالشكل الكافي أو العادل، وأن الديون المتراكمة لدى مصالح الري باتت عبئاً كبيراً يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
واعتبر الفريق أن استمرار مطالبة الفلاحين المتضررين بأداء الذعائر والغرامات في هذه الظروف، يُعد تجاهلاً لحجم المعاناة التي يمر بها هذا القطاع الحيوي، داعياً الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية وذات أثر مباشر، تعيد الأمل لهؤلاء المنتجين، وتضمن لهم شروط الاستمرار في مزاولة نشاطهم الفلاحي.
كما تساءل عن مدى استعداد الوزارة لإعفاء صغار الفلاحين بشكل كامل من الديون، واعتبار ذلك إجراءً إنقاذياً ضرورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير