النزاهة: استقدام مسؤولين في صحة الأنبار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين في صحَّة الأنبار بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة الأنبار أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير حسابات دائرة صحَّة الأنبار الحالي؛ جرَّاء إحداثه الضرر العمديَّ بمصالح الجهة التي يعمل فيها”.
وأضاف، أنَّ “أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مسؤول شعبة المتابعة في قسم التدقيق في صحَّة محافظة الأنبار، جاء إثر الُمخالفات الحاصلة بالعقدين المُخصَّصين؛ لتجهيز الدائرة بجهازي مفراس حلزوني وجهاز رنين”.
وتابع البيان، إنَّ “محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ة الأنبار
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بشيكات بـ950 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي حبس، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل ورفضها رد مبالغ مالية قدرها 950 ألف جنيه وفقاً للشيكات التي تقدم بها لإثبات حقوقه، ليؤكد: "زوجتي خلال عام واحد من زواجنا سحبت تلك المبالغ لمساعدة والدها، ووعدتني بالسداد عند بيع عائلتها قطعة أرض مملوكة لهم وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية ولكنه بالرغم من ذلك رفضت رد المبلغ وطالبتني بمنحها الشيكات".
وأكد الزوج بدعواه أمام المحكمة: "تعرضت للطرد من مسكن الزوجية، واستيلاء زوجتي على متعلقاتي الخاصة، ورفضها دخولي شقتي رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، بخلاف ملاحقتها لي بـ 16 دعوي قضائية للحصول على نفقات بأنواعها، وطلبها الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ورفضت وساطة أهلي، وإصرارها علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".
وتابع :" أصبحت ملاحق لسداد نفقاتها بعشرات البلاغات والدعاوي، وعندما رفضت السداد مؤخراً بسبب تعنتها ورفضها تمكيني من الدخول لشقتي توعدتني بالحبس وواصلت ابتزازي، وشهرت بي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف كلا من "البيئة ـ الثقافة -مكانة المضرور فى المجتمع ـ الظروف المحيطة به"، ويترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.