النزاهة: استقدام مسؤولين في صحة الأنبار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين في صحَّة الأنبار بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة الأنبار أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير حسابات دائرة صحَّة الأنبار الحالي؛ جرَّاء إحداثه الضرر العمديَّ بمصالح الجهة التي يعمل فيها”.
وأضاف، أنَّ “أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مسؤول شعبة المتابعة في قسم التدقيق في صحَّة محافظة الأنبار، جاء إثر الُمخالفات الحاصلة بالعقدين المُخصَّصين؛ لتجهيز الدائرة بجهازي مفراس حلزوني وجهاز رنين”.
وتابع البيان، إنَّ “محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ة الأنبار
إقرأ أيضاً:
تفكيك خلية “تجارة الماستر”.. هل تمتد التحقيقات إلى مسؤولين ومنتخبين ؟
زنقة 20 | الرباط
تابع الجميع الفضيحة التعليمية التي تفجرت مؤخرا ، و المتعلقة ببيع شهادات جامعية بأكادير ، بطلها أستاذ جامعي و سياسي ، قام ببيع دبلومات الماستر لشخصيات قضائية و منتخبين وفق ما يروج حاليا.
و بحسب تقارير، فإن الدبلومات الصادرة عن الاستاذ المعتقل، جرت أيضا زوجته وهي محامية، و مسؤول قضائي بابتدائية آسفي، وابنه وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين ويرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين.
ووفق ذات التقارير، فإن الدبلومات استعملت في مباريات توظيف من طرف شخصيات محظوظة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية عدد من الشواهد الصادرة عن الجامعات المغربية.
واليوم، بعد سقوط الأستاذ المتورط ، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق للكشف عن جميع الشهادات المزورة ومعرفة من استفاد منها، خصوصًا من حصلوا على مناصب عليا أو تمثيليات برلمانية أو إدارية دون وجه حق.
و أشاروا بالتحديد الى ضرورة إعادة النظر في شهادات كل المتخرجين من سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم وما جاورها منذ أن أضحى هذا الأخير استاذا جامعيا.
و بحسب هؤلاء، فإن الجامعة المغربية أصبحت اليوم ملطخة بالعديد من الممارسات المشبوهة مثل البيع والشراء في الدبلومات ، و ايضا قضايا سابقة أطلق عليها “الجنس مقابل النقط”، وهو ما يستدعي تدخلا حازما للقطع مع يمكن وصفه بالفوضى التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي.