أعلن وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 31.8% في 2022، مما يدعم الفائض المالي العام لسنة 2023.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" نقلا عن الوزير، إن الإنفاق زاد 6.1 بالمئة في 2022 على أساس سنوي ليصل إلى نحو 427 مليار درهم (116 مليار دولار).
وأضافت أنه "على الرغم من الزيادة في الإيرادات، حافظت الإمارات على سياسة إنفاق حذرة وعقلانية"، وأن الفائض سيسمح باحتياطيات مالية أقوى للتخفيف من المخاطر المالية المحتملة".
ولم يذكر قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن في مايو الماضي، قال البنك المركزي إن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
كما تضاعف النمو في عمليات الاستحواذ على الأصول غير المالية بزيادة 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.
وتحظى الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الخليج، حيث تعمل على تطوير قطاعاتها غير النفطية والتركيز على مجالات التجارة والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.