الإمارات.. وجهة جذب للمشاريع الناشئة والشركات العالمية في قطاع الفضاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ يُعد قطاع الفضاء واحدا من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة في صلب قطاع الفضاء وواحدا من اللاعبين البارزين في مجال اقتصاد الفضاء، من خلال استراتيجيات طموحة واستثمارات واعدة في هذا القطاع.
واستطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات ملحوظة وأن تتبوأ مكانة متميزة على الساحة الدولية، إذ تمتلك مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع الفضائية.
فقد جاءت أولى ثمرات القطاع الفضائي في دولة الإمارات مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997، ثم مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، تلا ذلك تأسيس شركة (إلياه سات) عام 2007، لتتوالى المشاريع بعد ذلك حتى صدور قرار تأسيس وكالة الإمارات للفضاء.
وبما وصلت إليه الإمارات اليوم، باتت الدولة تمتلك أرضية خصبة ومتنوعة لدفع الشركات المحلية والعالمية لدخول مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ويقود ما وصلت إليه الإمارات اليوم في عالم الفضاء والاستثمار الفضائي إلى تأسيس قطاع أكثر رسوخ على الصعيدين العام والخاص، من خلال إيجاد وتأسيس شركات إماراتية تثري قطاع الفضاء ومن خلال جذب شركات عالمية لافتتاح مقرات في الدولة أو لظهور جيل من الشركات العالمية انطلاقاً من الإمارات.
ويعزز بروز الإمارات في مجال الفضاء مكانتها دولة رائدة في المنطقة والعالم، ويسهم في ترسيخ وتمكين قطاع الفضاء ليكون مساهما في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
وتخطت قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40 % خلال العام ذاته.
وفي الوقت الذي دخلت الإمارات فيه منذ سنوات الاستثمار في قطاع الفضاء لم تكن هناك شركات تعمل بالقطاع غير أنه تتواجد الآن العديد من الشركات العاملة في القطاع ، وهناك وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، كما أن الدولة التزمت بدعم برامج عديدة في مجالات العلوم الفضائية.
ويساهم قطاع الفضاء في تعزيز الاقتصاد الوطني بعدة طرق عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.
ويسهم قطاع الفضاء وتمكينه أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص للشركات العالمية للعمل في الدولة.
وفي سياق ريادة الدولة في مجال الفضاء تسعى الإمارات دائماً إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المستقبلي.
و كانت “ وكالة الإمارات للفضاء ” قد أعلنت سابقاً عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التي تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة.
وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي يضعون أعينهم على الاستثمار في قطاعها الفضائي، وتأتي هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستثمار فی قطاع الفضاء فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المطارات المصرية وفق أحدث النظم العالمية وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025، تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي وتعزيز البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، وتحديدًا الغردقة كمقصد سياحي عالمي، يفتح الباب أمام جذب رؤوس أموال وخبرات تشغيلية دولية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين المطارات الإقليمية.
وأضاف أن الخطة الرئاسية لتحديث المجال الجوي وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الرادارية وأجهزة الاتصال، ستُسهم في رفع كفاءة الحركة الجوية وتعزيز عنصر الأمان، وهو ما تطلبه الأسواق الدولية الكبرى التي تضع السلامة وكفاءة التشغيل كأولوية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية ورفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين، من شأنه أن يساهم في انتظام الرحلات وتحسين صورة مصر كمركز عبور إقليمي.
وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى خدمات رجال الأعمال واستراحاتهم لا يُعد أمرًا ترفيهيًا فقط، بل يعكس قدرة الدولة على منافسة المطارات العالمية، خاصة في فئة المسافرين ذوي القيمة العالية.
وشدد الدسوقي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع رقابة برلمانية دقيقة لضمان الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل قطاع الطيران إلى أحد أعمدة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.