الملتقى المهني الحادي عشر بجامعة الملك عبدالعزيز يستعرض مهارات دعم سوق العمل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
استعرض الملتقى المهني الحادي عشر، المقام حاليًّا بجامعة الملك عبدالعزيز في يومه الثاني، أبرز المهارات المطلوبة لدعم سوق العمل السعودي .
وعرّفت المختصة في تنمية الموارد البشرية حياة الغامدي، في ورقة عمل بعنوان “السوق السعودي وفرص رؤية 2030” ، ببرامج رؤية المملكة 2030 وأهم القطاعات المؤثرة في تحقيقها، وأبرز المهارات المطلوبة لدعم سوق العمل السعودي بما يحتاجه من أبناء الوطن، ومفهوم ريادة الأعمال ومكانة ريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأبرز المنصات والمواقع المهمة لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم.
وقدّمت مستشارة التربية والتعليم أريج الغامدي تعريفًا بماهية الجدارات الوظيفية بمختلف أنواعها وأهم المهارات التي تمكّن الشخص من الوصول إلى الجدارة الوظيفية.
وشهد الملتقى التعريف بإدارة العلاقات الوظيفية، وإقبال خريجات جامعة الملك عبدالعزيز والباحثات عن العمل بمدينة جدة، فضلًا عن وجود عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمعرض التوظيف وريادة الأعمال، حيث جرى التعريف بالفرص الوظيفية وفرص التدريب على رأس العمل والتدريب التعاوني بهذه الجهات ، في حين صاحب فعاليات الملتقى عدد من الاستشارات المهنية كتحكيم السيرة الذاتية وتعزيز الفرص الوظيفية المقدمة من ذوي الاختصاص ، وإجراء المقابلات الوظيفية الافتراضية .
يُذكر أن أعمال الملتقى ستستمر حتى يوم الخميس الــ 6 من شهر ربيع الأول الجاري ، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك عبدالعزيز الملک عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة