بغداد اليوم -  بغداد

أعلن رئيس كتلة "تجمع الفاو زاخو" النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) جمع تواقيع أكثر من 170 نائبًا لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبد الله".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

ووصف عبد الجبار في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصّة فيس بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، الاتفاقية بـ"المذلة"، فيما اشار إلى أن" النواب الموقعون طلبوا من وزارة الخارجية ضرورة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض ابطال الاتفاقية لدى الجهتين".

وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.


المصدر: بغداد اليوم + الجزيرة + فيس بوك

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله بین البلدین فی العراق

إقرأ أيضاً:

عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية

رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام.

كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه المحكمة المستحدثة، فضلا عن كونها دليلا على تسييس المؤسسة المستحدثة التي حُصنت بقرارات أحادية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع هذه المحكمة المستحدثة، مؤكدا دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، والحفاظ على سيادة القانون ووحدة المؤسسات.

يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن قرار رئاسة مجلس النواب المتعلق بترقية ضابط وتعيينه قائدا عاما للجيش الليبي، معتبرة أن القرار من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة

المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس السلام
  • وثائق..  استبعاد سجاد سالم وغرامات تطال السوداني والمالكي وسند
  • عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
  • نائب إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
  • نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
  • نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
  • «الاتحادية للشباب» تطلق حزمة مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال
  • علوان في سفارة العراق.. العراق لن يترك لبنان
  • إعلان النتائج الأولية للانتخابات السورية وفتح باب الطعون.. وثائق
  • نائب:لا سيادة ولا ماء ولا كهرباء ولا خدمات في ظل حكومة السوداني