خور عبد الله.. 170 نائبًا يوقعون لتدويل قرار العراق بالغاء الاتفاقية المُذلّة (وثائق)

بغداد اليوم -  بغداد

أعلن رئيس كتلة "تجمع الفاو زاخو" النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) جمع تواقيع أكثر من 170 نائبًا لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبد الله".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

ووصف عبد الجبار في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصّة فيس بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، الاتفاقية بـ"المذلة"، فيما اشار إلى أن" النواب الموقعون طلبوا من وزارة الخارجية ضرورة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض ابطال الاتفاقية لدى الجهتين".

وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

المصدر: بغداد اليوم + الجزيرة + فيس بوك

المصدر: وكالة بغداد اليوم