بغداد اليوم -  بغداد

أعلن رئيس كتلة "تجمع الفاو زاخو" النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) جمع تواقيع أكثر من 170 نائبًا لدعم قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبد الله".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

ووصف عبد الجبار في تدوينة له على حسابه الشخصي في منصّة فيس بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، الاتفاقية بـ"المذلة"، فيما اشار إلى أن" النواب الموقعون طلبوا من وزارة الخارجية ضرورة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية لغرض ابطال الاتفاقية لدى الجهتين".

وجدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.


المصدر: بغداد اليوم + الجزيرة + فيس بوك

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة خور عبد الله بین البلدین فی العراق

إقرأ أيضاً:

وفاة نائب رئيس البرلمان التركي

أنقرة (زمان التركية) –  توفي، سري ثريا أوندور نائب رئيس البرلمان التركي والبرلماني عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي عن مدينة إسطنبول وعضو وفد الحزب الكردي في المفاوضات مع زعيم تنظيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وتوفى أوندر في المستشفى الذي كان يتلقي به العلاج منذ فترة نتيجة لإصابته بأزمة قلبية.

أوندر نُقل إلى المستشفى في الخامس عشر من أبريل/ نيسان المنصرم على متن سيارة إسعاف وخضع  لإنعاش قلبي في ظل فقدانه للوعي نتيجة أزمة قلبية.

وقال المستشفى في بيان إن أوندر تم إخضاعه على الفور لعملية جراحية 12 ساعة بعد ثبوت تمزق في الشريان الأورطي وأودع بعدها في قسم العناية المركزية.

وذكر المستشفى أنه بمرور الوقت تدهور الجهاز العصبي لأوندر، مما أدى إلى دخوله في حاله فشل لأعضاء الجسم.

وأوضح المستشفى في بيان أنه نتيجة لفشل الأعضاء، توفى أوندر اليوم وهو اليوم الثامن عشر من العلاج في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تركيا.

يذكر أن سري ثريا أوندو كان ضمن أعضاء وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الفاعلين للتفاوض مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، لحل التنظيم الانفصالي.

Tags: العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبسري ثريا أوندرعبد الله أوجلان

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء سنغافورة بفوز حزبه في الانتخابات
  • وزير الطاقة يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري سبل تذليل العقبات التي تواجه دول الإقليم في قطاع الطاقة
  • وفاة نائب رئيس البرلمان التركي
  • نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي
  • مجلس السيادة يتحدث عن دمج الوزارات
  • وثائق تكشف الحلم الإيراني في سوريا: خططٌ سقطت مع رحيل الأسد
  • خارجية الدبيبة: الباعور استعرض مع نائب رئيس الوزراء العراقي العلاقات التاريخية
  • مدير مركز دراسات: الاتفاقية بين واشنطن وأوكرانيا محاولة للسيطرة على كل موارد كييف
  • قبول ‏المحكمة الاتحادية العليا دخولنا كشخص ثالث في الدعاوى المقدمة من الحكومة ورئاسة الجمهورية
  • نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا