عمرو القطامي: مصر والإمارات بينهما روابط تاريخية والمحور الاقتصادي أولوية البلدين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يأتي تأكيدا على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك.
الكيلو بـ330.. تعرف على أسعار الدواجن واللحوم بأسواق الفيوموتابع عضو مجلس النواب: "الزيارة تاتى في إطار مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار، بما يربط البلدين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة".
وأكد عضو مجلس النواب، على أن عدد الزيارات الثنائية المتبادلة بين قادة البلدين تخطى الـ 27 زيارة، الأمر الذي يعبر عن حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومساحة التنسيق والتعاون فيما بينهما، وتحظى الدولتان مصر والإمارات بمكانة ووزن استراتيجيين مهمين في المنطقة العربية، وهناك حرص طول الوقت على التأكيد على أولويات العمل المشترك، كما يُعد البعد والمحدد الاقتصادي أحد الركائز الأساسية للعلاقات المصرية الإماراتية، وقد اتخذ هذا البعد أهمية متزايدة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي رئيس الجمهورية لقاء الامارات التعاون
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك حول التعاون الاقتصادي بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون
العُمانية : أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم في ختام أعمال القمة الثانية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور رغبتَهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتعميق الشراكة الاقتصادية وإقامة روابط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتنويع سلاسل التوريد.
وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي و الآسيان ، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023، حيث اتفق الجانبان على استكشاف التعاون في أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي والشمولية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بين الشعوب.
وأكد الإعلان على الإمكانات الاقتصادية للاتفاقية التجارية الحرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي لكلا الجانبين، والسُبل البديلة لتعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، خاصة في المجالات ذات المنفعة الاقتصادية المتبادلة، مثل القطاع المالي (الصيرفة الإسلامية)، والأغذية، والسياحة.
وأقر الإعلان بإطار التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي (2024-2028)، الذي يحدد الإجراءات وأنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي.
ولفت الإعلان إلى إمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان ، حيث كان المجلس في عام 2023 الشريك التجاري السابع لآسيان بحجم تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمصدر السادس عشر للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 390.2 مليون دولار؛ متوقعًا أن يشهد حجم التبادل التجاري نمواً متوسطه 30%، ليصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032؛
وأكد على الرغبة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين، والعمل معًا لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية؛ من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة تمكينية مواتية، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة مفيدة للطرفين، تماشيًا مع إطار التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، وإجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وبدء مناقشات التجارة الحرة.
وأوضح الإعلان أنه يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين من خلال استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات، والطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة الثقافية، والتقييس، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، والتكنولوجيا المالية والخدمات، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، مستفيدين من الإمكانات الهائلة لآسيان ومجلس التعاون الخليجي.
كما دعا إلى تشجيع تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص، وعلاقات الأعمال بين الإقليمين، باستخدام المنصات المتاحة والجديدة، سواء المادية أو عبر الإنترنت، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات لتعزيز فهم أفضل للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية، والحوار بين ممثلي الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا الجانبين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والمجتمعات المهمشة لتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين في العلاقات الاقتصادية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء آسيان، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري.
كما دعا إلى تشجيع التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان لتسهيل فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب الإقليمين في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة