هل تسهم اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار في حل الأزمة السودانية؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
منذ بداية الأزمة السودانية وتحاول دول الجوار المحيطة بالسودان حل هذه الأزمة لما سببته هذه الأزمة من ضغوطات سياسية واقتصادية على كافة الدول المحيطة بالسودان وعقدت دول الجوار اكثر من دولة حوار لبحث هذه الأزمة والعثور على حل يرضي جميع الأطراف ويكون في مصلحة الشعب السوداني ودولة السودان الشقيق واخرهم اجتماع دول الجوار في لندن هذا الشهر.
عقد وزراء خارجية مسار دول جوار السودان، الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وإريتريا، وليبيا، وجنوب السودان) بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالتنسيق بين مصر وتشاد، وكانت قد عقدت الاجتماع الأول في بندجامينا في 7 أغسطس الماضي.
وكان قد أسفر الاجتماع الأول عن خطة عمل جديدة شملت 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وجاءت كالتالي (التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية).
الاجتماع الثاني خلال نفس الشهرقال خبير الاقتصاد السياسي سمير رؤوف، "هذا هو الاجتماع الثاني خلال نفس الشهر لبحث أزمة السودان وجميع الدول التي جلست على طاولة الحوار هي دول تسعي لحلول سلمية في السودان لمحاوله تهدئة الاوضاع السياسية المتردية والازمات السياسية القائمة في البلاد والتي اثرت على الحياة الاقتصادية، مضيفًا تحاول كل الدول تهدئة كل الاطراف لان الدول متضررة من هذا الخلاف من اللاجئين لانهم يستهلكون موارد جديدة ما يعمل علي رفع الاسعار في الدول التي يقيمون فيها ما يسبب تفاقم ازمات جديدة".
وأضاف الخبير في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، السودان كدولة هي دولة غنية بمواردها الطبيعية ومن الناحية السياسية سيكون هناك عملية ترويج للدولة ومواردها الطبيعية واستغلالها احسن استغلال لما لديها من أراضي خصبة حيث تمتلك مساحة شاسعة من الأراضي الخصبة.
وأوضح الدكتور سمير "عملية التوافق ما بين القوتين الموجودتين على الساحة سواء في جنوب السودان أو شمال السودان كل هذا سيرجع بالخير على أهل الدولة والخلافات السياسية الموجودة هي الخلاف على الأراضي والخلاف على السلطة وعدم الاتفاق على حاكم واحد للدولة وتقوم الخلافات على المصلحة الشخصية بشكل اكبر وليس المصلحه العامة؛ لذلك تحاول الدول المجاورة الأخذ بيد السودان الشقيق لأنه من الدول الغنية والمستهدفه لما تملك من ثروات وكل هذا سيؤثر على الشعب السوداني، مؤكدًا ان محاولة إحلال السلام وتغيير الأوضاع على اقصى تقدير محاولة تهدئة الأوضاع وبالتالي سنجد كثير من الحلول الفترة القادمة من الدول.
مصر والعرب يجهزون طاولة الحوارعقدت قمة دول جوار السودان في القاهرة، في 13 من يوليو، وجاءت كخطوة جادة من الدولة المصرية تأكيدًا على حرصها على حل الأزمة القائمة في البلاد، وشددت القمة على الاحترام الكامل للسودان الشقيق وأراضيه ومطالبة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإنهاء الحرب الدائرة والدعوة إلى حوار جامع بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ودعت القمة لتأسيس آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حل أزمة السودان الازمة السودانية استضافة مصر قمة دول جوار السودان حرب السودان دول الجوار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بحظر سفر جديد يشمل 36 دولة بينها مصر وجيبوتي
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسيع قائمة حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي تشمل 36 دولة إضافية في خطوة من شأنها أن تمثل تصعيدا جديدا في سياسة الحظر.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ: القائمة الجديدة تشمل 25 دولة إفريقية، بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وأبرزت المذكرة الموقعة من وزير الخارجية، ماركو روبيو، والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، أنّه أمام الحكومات المعنية، مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.
وفيما لم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية؛ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
إلى ذلك، شملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من: أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا.
كذلك، شملت قائمة الدول كل من: النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وكان ترامب، خلال بداية ولايته الأولى قد حاول منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، ما تسبب في فوضى في المطارات.
أيضا، كان ترامب قد واجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقّع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام