مؤتمر اركويت.. متفقون على الهدف مختلفون على (الهداف)!
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مؤتمر الجبهة الوطنية الذي انعقد في مدينة اركويت بولاية البحر الأحمر تحت الشعار (من أجل حفظ كرامة السودان)وقام على قاعدة (وحدة الصف الوطني )وجمع بين الناس جميعهم /عكس هذا المؤتمر الحالة السودانية في ظاهرها وفي باطنها ايضا -!
ظاهر المؤتمر عكس الحالة السودانية في عدد المشاركين الكبير في المناسبة -فكل العالم جاء -كما قال شاعرنا القدال /جاءت كامل الأعداد إذا وان غابت كثير من الأسماء الكبيرة أيضا وقد اكتفى بعضهم بإرسال من ينوب عنهم ولاذ البعض الآخر بالأعذار ولو أن اركويت كانت القاهرة او أديس او حتى اسمرا ما تخلف منهم أحد !
على مستوى التمثيل والتشكيل جاء الكل /الاتحاديون ملح الأرض كما نسبتهم الأكبر في كل شيء ووصلت حركات التحرير و ممثلون للأقاليم وحضرت جماعة من الشعبي وحركة المستقبل والإصلاح الآن -اسلاميون من قال لا -؟! بإختصار حضر ممثل من كل جنس -عدا الإطاري !!
المشاركة الكبيرة كانت رائعة و الإتفاق على (أساس) الأهداف كان الأروع و الإختلاف على من يمثل من ؟ومن يتحدث بإسم من ؟ كان(أس) المشاكل -كما هو حال كل احزاب وجماعات السودان – ولا يزال !
المؤتمرون (متفقون)إذا على كل الأهداف ولكنهم (مختلفون) على (الهداف) واستثني هنا الإتفاق على رمزية ترك فالرجل جاء بها تاريخ وحاضر ويستشرف بها مستقبلا واعدا
المؤتمرون متفقون على دعاوى ثلاث رئيسة (وحدة الصف الوطني /سيادة البلاد /دعم الجيش ) لم يختلف منهم عليها أحد ولم يتخلف ابدا فما المهم الذي تبقى إذا-؟!
في تقديري البعيد ان (الجبهة الوطنية) كلها مشروع حزب واحد لولا حظوظ النفس ولا تكاد تجد ما يفرق بين أحزابها بقدر ما قد تجد ما يفرق بين أعضاء تلك الأحزاب بعضهم البعض -!
يمكن ان أتفق الناس على (الهداف)مثلما اتفقوا على الأهداف في اركويت ان تكون الجبهة الوطنية كلها حزبا واحدا يضم إليه من يشبهه في الأخلاق من حضر ومن كان حضورا في الغياب -ويمكن كذلك وأيضا ان تكون جماعة الإطاري حزبا واحدا متشابها في الخلقة ويقف الجيش على مسافة واحدة بين الجميع -!
#سوف أعود لاركويت -المؤتمر والمنتحع من جديد
بقلم بكري المدني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: العلاقات المصرية - الصينية تشهد نموًا مطّردًا
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات