أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.

وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.

وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.

وأفاد رائد المناخ بضرورة العمل على خفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبر مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الخاص لمشروعات المناخ والتنمية.

وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الدول والأطراف الفاعلة بتعهداتها المالية، موضحًا أن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية لن يكون كافيًا -لو تم- لسد فجوة التمويل، لكنه سيعزز الثقة بين الدول ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من التعهدات المتعلقة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المناخی والتنموی فی الدول النامیة محیی الدین

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪  خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.

وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة 73% تعكس تحسن الاقتصاد المصريوزير الخارجية يلتقي وزراء المالية والتجارة والصناعة والمواصلات في دولة قطر

وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.

طباعة شارك وزير المالية الدين العام الموازنة الدين الخارجي الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • «هيئة الطرق» تدعو قائدي المركبات إلى الالتزام بالإرشادات أثناء هطول الأمطار
  • نائب رئيس جامعة الأزهر: أحذر من الانسياق خلف مستجدات العصر دون الالتزام بقيم الدين الحنيف
  • المرور يحذر السائقين.. ويكشف مخاطر الشتاء على الطرق
  • وزير الطيران المدني يعقد اجتماعا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية
  • القومي للمرأة يناقش حماية المرأة من مخاطر الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي
  • وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي للقطاع الخاص
  • وزير الطيران يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقة
  • اتهام مواد مدرسية ممولة من شل بتقليل التأثير المناخي للوقود الأحفوري
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
  • مصر والأمم المتحدة توقعان على خطة لمواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية