محيي الدين: الالتزام بالتعهدات وخفض مخاطر الاستثمار ضروريان لتحفيز التمويل المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.
وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.
وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.
وأفاد رائد المناخ بضرورة العمل على خفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبر مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الخاص لمشروعات المناخ والتنمية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الدول والأطراف الفاعلة بتعهداتها المالية، موضحًا أن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية لن يكون كافيًا -لو تم- لسد فجوة التمويل، لكنه سيعزز الثقة بين الدول ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من التعهدات المتعلقة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخی والتنموی فی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المملكة والدول الأعضاء في “أوبك بلس” تؤكد الالتزام باستقرار السوق البترولية
البلاد (الرياض)
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات