التنظيم والإدارة يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الراغبين في الحصول على وحدات R3 بدفع جدية الحجز
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم بإخطار الموظفين المنتقلين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، - عبر إرسال رسائل نصية - بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 24 أكتوبر المقبل، حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات لهم.
يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ تكليفات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.
جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.
وأتاح الجهاز خدمة الاستعلام والاستفسار على نفس التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين وسوف يتم التواصل معهم من خلال الرابط التالي https://ncmove.caoa.gov.eg.
اقرأ أيضاً«التنظيم والإدارة» يبدأ في تجربة تطبيق العمل من المنزل جزئيا.. اليوم
رئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
بـ1000 وظيفة.. وزير الأوقاف يتسلم نتيجة مسابقة العمال من رئيس «التنظيم والإدارة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور صالح الشيخ وزارة الإسكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحدات سكنية بالعاصمة الإداریة التنظیم والإدارة الحصول على
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حملات لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي بدر والشروق
واصل جهاز مدينة الشروق، تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين.
بدورهم، قاد مسئولون بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة موسعة لرصد وضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير بمدينة بدر، وجهاز المدينة.
وقامت اللجنة بالمرور على الحي السابع (الأندلس) ومنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث تم المرور على أكثر من ٢٩ عمارة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددين على أن: المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أمر محظور تمامًا، خاصة وأن كل مستفيد كان قد وقع على إقرار يُجرِّم التصرف في الوحدة أو تغيير نشاطها .
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة، وتوجيه إنذارات لعددٍ من الوحدات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.