تغير المناخ هل يوثر في البدائل الغذائية؟!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زعمت دراسة جديدة أن استبدالك لنصف اللحوم المستهلكة ومنتجات الألبان بالبدائل النباتية على مدار الـ 27 عاما القادمة قد يؤدي إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 31%.
وتستند النتائج إلى زراعة المحاصيل واستخدام الأراضي اللازمة لتربية الماشية. إلا أن دراسات سابقة كشفت، أن الصين وحدها تنتج انبعاثات بمعدل أعلى من تلك التي تنتجها اللحوم ومنتجات الألبان مجتمعة، ما يشير إلى أن السلوك الشخصي قد لا يكون كافيا لإنقاذ الكوكب.
وتهدد الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم صحتنا، ونظام كوكبنا، حيث أن تربية الماشية على نطاق واسع تسهم في تدمير النظام البيئي، وتولد الغازات السامة.
ووجدت دراسة أجرتها جامعة "Illinois Urbana-Champaign" أن اللحوم ومنتجات الألبان تمثل 57% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الغذاء.
وتتوافق الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "Nature Communications"، مع البحث السابق، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي بنسبة 50%، من شأنه أن يقلل من استخدام الأراضي.
وقالت "إيفا وولينبرغ"، المشاركة في إعداد الدراسة من "جامعة فيرمونت": "اللحوم النباتية ليست مجرد منتج غذائي جديد، ولكنها فرصة حاسمة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والمناخ، مع تحقيق أهداف الصحة والتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. إن مثل هذه التحولات تمثل تحديا وتتطلب مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية".
ووجد الباحثون، أن سيناريو الاستبدال بنسبة 50%، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التأثيرات المتزايدة للأنظمة الغذائية على البيئة الطبيعية بحلول عام 2050.
وشملت هذه التأثيرات انخفاضا بنسبة 12%، في المساحة الزراعية العالمية، وانخفاضا بنسبة 10% في استخدام المياه في جميع أنحاء العالم، وانخفاضا بنسبة 31% في انبعاثات غازات السامة.
ويمكن أن تختلف التأثيرات عبر المناطق بسبب الاختلافات في حجم السكان والأنظمة الغذائية، وعدم المساواة في الإنتاجية الزراعية، والمشاركة في التجارة الدولية للسلع الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.