أحداث السودان ندبة على جبين الإنسانية ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتدخل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أداما دينق
خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان السابق
بعد الاستماع لقصص مرعبة من السودان، من اللاجئين الذين تمكنوا من الفرار، أو من بعض الملايين الذي هجروا قسراً في داخل بلدهم، لا يسع المرء إلا الاستنتاج أن الإنسانية تخضع للمحاكمة مرة أخرى.
لم نتخل بصورة مذهلة عن شعب السودان فحسب، بل وعن العاملين من أجل السلام.
ان العنف الذي اندلع في 15 أبريل لم يحدث من فراغ، فقد كانت المؤشرات ظاهرة، وكانت المسألة هي مجرد “متى” وليس “اذا”.
إن الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في احتجاجات شعبية عام 2019 منحت السكان فترة من الراحة وأملاً في المستقبل، إلا أن الأحداث التي اعقبت الثورة كشفت انقسام البلد.
لم تكن النخب مستعدة للتخلي عن موقعها المتميز على رأس الطاولة، وقاوموا أي محاولة للمحاسبة على جرائم سابقة، وقوّض أفرادها مشاركة المدنيين في تقرير مستقبل البلد.
ومع مثل هذه الافعال لا يمكن التفاؤل بحدوث اي شيء إيجابي من هؤلاء الأشخاص الذين ركعوا السودان وتركوه هكذا ، وواصلوا في ذات الوقت تعريض الشعب السوداني للمعاناة والإذلال.
انها لمأساة أن ينتشر العنف خارج الخرطوم ليشمل مناطق مضطربة اصلا، خاصة دار فور التي أخذت حصتها من المعاناة.
ما يجري في السودان يجب أن يكون مصدر عار وندبة على جبين الإنسانية جمعاء. ذلك ان الانسانية اتفقت بعد الحرب العالمية الثانية على ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت فيه بالقيم المشتركة والمساواة والكرامة لكل البشر.
وقام الميثاق التأسيسي على فكرة الحاجة إلى “حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب” ويجب على مجلس الأمن الالتزام بهذه المسؤولية في السودان.
ففي الوقت الذي يمنح هذا الميثاق المسؤولية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن العالميين، فإنه يطالبه بالتحرك بناءً على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتي تشمل احترام مبادئ العدالة والقانون الدولي، ودعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان، والتعاون بحسن نية لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني. لكل هذا، يجب على مجلس الأمن زيادة التواصل لوقف النزاع في السودان، والسماح للدخول بدون معوقات إلى المنطقة، والتأكد من تلقي سكانها المساعدات الإنسانية الحيوية، بما فيها الطعام والدواء.
وعلى مجلس الأمن إعادة التأكيد للأطراف السودانية المتحاربة، وبشكل لا لبس فيه، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب أن يحاسب الشعب السوداني او المجتمع الدولي من يقومون بعرقلة دخول الإغاثة الإنسانية، أو يستخدمون الأساليب المحرمة لتحقيق أهدافهم العسكرية.
ويجب أن يكون مجلس الأمن حاجزَ الصد الموثوق به ضد الظلم.
وعندما يخاطب الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس حكومة الأمر الواقع في السودان (قاد انقلاباً ضد القادة المدنيين في 2021)، الجمعية العامة يوم الجمعة، على الأمين العام أنطونيو غويتريش انتهاز الفرصة والضغط عليه لكي يضع مصالح الشعب السوداني فوق كل شيء.
الوسومأداما دينغ أداما دينقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: على مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
المياه المعدنية تتصدر الترند الأمن يتدخل والصحة تعلق.. ما القصة؟
تصدرت المياه المعدنية محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إلقاء القبض على صانغي محتوى يشككان في صلاحية المياة المعدنية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، لذا يتساءل الكثيرون ما القصة؟.
كيف بدأت قصة التشكيك في سلامة المياه المعدنية؟بدأت القصة عندما نشر صانعي محتوى مقطع فيديو عبر «يوتيوب»، خلال إجراء بعض الفحوصات والتحاليل على المياه المعدنية، وزعما أنها غير صالحة للشرب.
وظهر في الفيديو، شابان قاما بإحضار مجموعة من زجاجات المياه المعدنية من شركات مختلفة والأكثر تداولًا بين المواطنين، وقاما بإجراء التحاليل والفحوصات من خلال إضافة بعض من المحاليل والكواشف، للتأكد من صلاحيتها، زعما خلال الفيديو أن المياه المعدنية التي يتناولها العديد من المواطنين تتنافى مع المواصفات القياسية مما يجعلها غير صالحة للشرب.
وخلال الفيديو، زعم أحدهما أن بعض زجاجات المياه المعدنية تبين اختلاطها بمياه الصرف الصحي والذي تم الكشف عنه من خلال إجراء التحاليل والفحوصات.
وانتشر الفيديو عبر صفحات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، والذي أثار الرعب والزعر بين المواطنين بسبب اكتشافهم أن المياه المعدنية التي يتناولوها على مدار سنوات ليست صالحة للشرب وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التشكيك في صحة المياه المعدنيةوكشفت وزارة الداخلية، ملابسات الواقعة من خلال بيان منشور عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء البيان كالتالي: «فى إطار كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام صانعى محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام، بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها (مقيمان بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي محتوى بعد سداد كل منهما غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك عقب نشرهما أخبارًا كاذبة تتعلق بالمياه المعدنية والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
ما حقيقة سحب أصناف المياه المعدنية من الأسواق؟وتداول رواد مواقع التواثصل الاجتماعغي موتقه تانزصب بعد الانتشار السريع للفيديو، تداولت عدة صفحات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام وزارة الصحة المصرية بسحب عن ما يزيد من 8 أصناف من المياه المعدنية من الأسواق في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، على أثر هذا الفيديو، مما أثار المخاوف أكثر عند المواطنين.
وسرعان ما نفى مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، الأنباء المتداولة بشأن سحب 8 أصناف من المياه المعدنية من الأسواق، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث.
وأكد المصدر أن قرار السحب له مفهوم محدد، ويتم فقط عندما يكون المنتج متداولًا بالفعل في الأسواق، ثم يثبت بعد التحليل أنه غير مطابق للاشتراطات والمواصفات القياسية فيُصدر قرار بسحبه.
الصحة تكشف حقيقة عدم سلامة المياه المعدنيةوفي هذا السياق، نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، موضحًا أن تحليل المياه عملية معقدة لا يمكن إجراؤها بطرق بدائية، إذ تبدأ بخطوات سليمة لسحب العينة وحفظها ونقلها في أوعية معقمة، وتنتهي بإجراء التحاليل داخل معامل معتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن وزارة الصحة تعلم الآليات التي تقوم بها للتحليل وتعلنها بكل صراحة ومتأكدة من نتائج تحاليلها وسلامة المنتجات التي تمنح الترخيص من خلال هيئة الغذاء ومن دقة معاملها ودقة العاملين فيها، مؤكدًا أن جميع العلامات المرخصة من المياه المعدنية تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم تمامًا بالمواصفات القياسية.
وأوضح أن أي معمل محترف يدوّن في تقاريره أن النتائج تخص «العينة المقدمة فقط» وأنها «مسحوبة بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته»، وهو ما يعني أن المعمل لا يمكنه ضمان مصدر المياه أو ظروف تخزينها، وبالتالي، لا يجوز استخدام تلك النتائج لتعميم ادعاءات أو توجيه اتهامات لشركات مرخصة، مما يجعل ناشري الفيديو عُرضة للمساءلة القانونية.
وأكد أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة، تطبق منظومة رقابية مشددة على جميع مراحل تصنيع وتداول المياه والمنتجات الغذائية، مشددًا على أن الوزارة لا تعتمد على فيديوهات «السوشيال ميديا» للتحرك، بل تعمل وفق آليات متابعة وفحص استباقية لضمان حماية صحة المواطنين.
والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صناعي المحتوى المذكورين بإثارة الجدل والشائعات بين المواطنين، ففي شهر يونيو الماضي، قاما بإحضار عينات من منتجات العسل وإجراء التحاليل والفحوصات عليها لتظهر عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم سلامتها وصحتها لللاستخدام البشري، واصفين هذه المنتجات بـ «المغشوشة».
وفي هذا السياق، ردت وزارة الزراعة على المزاعم التي أُثيرت من قبل صانعي المحتوى بشأن عدم صحة السعل المُباع للمواطنين في الأسواق، مؤكدة أن العسل المصري يتمتع بجودة عالية ومواصفات دقيقة.
مجلس الوزراء ينفي عدم صحة العسلولم تقف المسألة هنا، بل وصلت إلى مجلس الوزراء والذي قام بنفي كافة المعلومات التي نشرها هذان الشابان بشأن عدم صحة وسلامة منتجات العسل المصري وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان، يؤكد فيه إن مقدمي المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، ونقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيا على نتائج التحاليل.
هيئة سلامة الغذاء تكشف حقيقة فساد منتجات العسلوذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، وما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على 5% هو معلومة خاطئة ومضللة، وأن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.
اقرأ أيضاًالصحة تكشف حقيقة تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق
«حماية المستهلك» يُداهم محطة غير مرخصة لتعبئة زجاجات المياه المعدنية في طوخ
سلامة الغذاء: إضافة خطي إنتاج جديدين بمصنع إعادة التدوير لدعم خطة التنمية المستدامة