أحداث السودان ندبة على جبين الإنسانية ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتدخل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أداما دينق
خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان السابق
بعد الاستماع لقصص مرعبة من السودان، من اللاجئين الذين تمكنوا من الفرار، أو من بعض الملايين الذي هجروا قسراً في داخل بلدهم، لا يسع المرء إلا الاستنتاج أن الإنسانية تخضع للمحاكمة مرة أخرى.
لم نتخل بصورة مذهلة عن شعب السودان فحسب، بل وعن العاملين من أجل السلام.
ان العنف الذي اندلع في 15 أبريل لم يحدث من فراغ، فقد كانت المؤشرات ظاهرة، وكانت المسألة هي مجرد “متى” وليس “اذا”.
إن الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في احتجاجات شعبية عام 2019 منحت السكان فترة من الراحة وأملاً في المستقبل، إلا أن الأحداث التي اعقبت الثورة كشفت انقسام البلد.
لم تكن النخب مستعدة للتخلي عن موقعها المتميز على رأس الطاولة، وقاوموا أي محاولة للمحاسبة على جرائم سابقة، وقوّض أفرادها مشاركة المدنيين في تقرير مستقبل البلد.
ومع مثل هذه الافعال لا يمكن التفاؤل بحدوث اي شيء إيجابي من هؤلاء الأشخاص الذين ركعوا السودان وتركوه هكذا ، وواصلوا في ذات الوقت تعريض الشعب السوداني للمعاناة والإذلال.
انها لمأساة أن ينتشر العنف خارج الخرطوم ليشمل مناطق مضطربة اصلا، خاصة دار فور التي أخذت حصتها من المعاناة.
ما يجري في السودان يجب أن يكون مصدر عار وندبة على جبين الإنسانية جمعاء. ذلك ان الانسانية اتفقت بعد الحرب العالمية الثانية على ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت فيه بالقيم المشتركة والمساواة والكرامة لكل البشر.
وقام الميثاق التأسيسي على فكرة الحاجة إلى “حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب” ويجب على مجلس الأمن الالتزام بهذه المسؤولية في السودان.
ففي الوقت الذي يمنح هذا الميثاق المسؤولية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن العالميين، فإنه يطالبه بالتحرك بناءً على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتي تشمل احترام مبادئ العدالة والقانون الدولي، ودعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان، والتعاون بحسن نية لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الإنساني. لكل هذا، يجب على مجلس الأمن زيادة التواصل لوقف النزاع في السودان، والسماح للدخول بدون معوقات إلى المنطقة، والتأكد من تلقي سكانها المساعدات الإنسانية الحيوية، بما فيها الطعام والدواء.
وعلى مجلس الأمن إعادة التأكيد للأطراف السودانية المتحاربة، وبشكل لا لبس فيه، أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب أن يحاسب الشعب السوداني او المجتمع الدولي من يقومون بعرقلة دخول الإغاثة الإنسانية، أو يستخدمون الأساليب المحرمة لتحقيق أهدافهم العسكرية.
ويجب أن يكون مجلس الأمن حاجزَ الصد الموثوق به ضد الظلم.
وعندما يخاطب الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس حكومة الأمر الواقع في السودان (قاد انقلاباً ضد القادة المدنيين في 2021)، الجمعية العامة يوم الجمعة، على الأمين العام أنطونيو غويتريش انتهاز الفرصة والضغط عليه لكي يضع مصالح الشعب السوداني فوق كل شيء.
الوسومأداما دينغ أداما دينقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: على مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تفصل اليوم في دعوى السودان ضد الإمارات
في جلسات استماع مطلع مايو الجاري، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن “الدعم” المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع “يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية”.
التغيير: وكالات
ينتظر اليوم الإثنين أن تعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن قضية رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة يتهمها فيها بالضلوع في إبادة جماعية بدارفور.
وفي القضية، تتهم الخرطوم أبو ظبي بالتواطؤ في إبادة جماعية بدعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ أبريل 2023 في حرب مع الجيش السوداني.
ومن جانبها، تنفي الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، وتصف القضية بأنها “مسرحية سياسية” تنطوي على “محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق أفريقيا.
ويشار إلى أنه في جلسات استماع مطلع مايو الجاري، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن “الدعم” المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع “يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية”.
أما الإمارات فنفت تلك الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها “خدعة دعائية ومسرحية سياسية” و”بُنيت على افتراءات وأكاذيب” قائلة إنها تهدف إلى “محاولة لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
هذا، ويأمل السودان بأن يلزم قضاة المحكمة الإمارات بوقف دعمها المفترض للدعم السريع وتعويض ضحايا الحرب. فيما يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
ويذكر أنه لدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في العام 2005، أدخلت الإمارات “تحفظا” عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
وبينما يدور سجال بين محامي الطرفين حول التفسيرات القانونية للاختصاص القضائي، تستمر الخسائر البشرية للنزاع في الارتفاع.
وقد تأكد مقتل نحو 540 مدنيا في ولاية شمال دارفور السودانية في الأسابيع الأخيرة. ونددت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأعداد “مرعبة” للقتلى وبتفشي العنف الجنسي.
كما أصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ويقول تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، إن المجاعة تضرب خمس مناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبو شوك وأنحاء في جنوب البلاد.
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
الوسومالأزمة السودانية الإماراتية مجازر الجنينة محكمة العدل الدولية